طابور الجمعية وفرختين.. تفاصيل جلسة الاثنين بجنايات مستأنف المنصورة

ذكر شهود عيان من الحاضرين جنايات مستأنف المنصورة، أن المحكمة برئاسة القاضي بهاء المري، سمحت في البداية للمحامي بالترافع، حتى لاحظت حداثة سنه، فأوقفته المحكمة وطلبت منه كارنيه المحاماة، فأخرج لهم كارنيه ابتدائي فاثبت ذلك رئيس المحكمة بمحضر الجلسة، وقرر التأجيل لجلسة الغد لحضور محام استئناف وهنا اخرج نفس المحامي كارنيه آخر وقال أنه خاص بمحام صديق له مقيد استئناف ويمكن اثبات ذلك، فلم تعبأ المحكمة، ووجهته إلى ان هذا التصرف يليق بطابور جمعية وليس بجلسة محاكمة، وتم المناداة على الرول الذي يليه، فوقف محامي نقابي، وقال ان زميله قد اخطأ وان الكارنيه له قدسية أعلى من طابور الجمعية، فنبهه رئيس المحكمة قائلا" انك تجرنا إلى منحى آخر، ولكي يصلك المعنى فإن ما فعله كمن ذهب ببطاقتين الي الجمعية ليحصل على فرختين، ولم يتحدث المحامي مرة اخرى وجلس منصتا.

بينما في اليوم التالي حضر المحامي الأصيل المقيد استئناف ومعه المحامي المقيد ابتدائي واعتذرا للمحكمة فقبلت الاعتذار ومكنتهما معا من المرافعة واصدرت حكمها بتخفيض العقوبة من السجن ٥ سنوات الي ٣ سنوات في تهمة هجرة غير شرعية.

وعلمت الصفحة من مصادرها في المنصورة ان المحامي الابتدائي لم يمثل في التحقيقات بالنقابة رغم طلبه يومين متتالين.

وكانت نقابة المحامين قد أصدرت بيانا صحفيا قالت فيه أنها تابعت عن كثب الواقعة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبارات المنسوبة لأحد القضاة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة ، والتي تمثل – إن صحت - مساسًا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين ، كما تلقت النقابة شكوى من الزميل  المحامي بالنقض الذي جرت الواقعة أمامه وفي حضوره  .
 أوضحت النقابة أنها حرصًا على استجلاء كافة الحقائق لاتخاذ التصرف الملائم بما يتناسب وحجم وحقيقة الواقعة 
فقد قررت تكليف  الأساتذة أبو بكر ضوة ومحمد الكسار و محمود تفاحة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى، والزميل طرف الواقعة، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوية للقاضي ، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن  .
كما قررت النقابة الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة ، وما اتخذه من اجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن ، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة   .