انفراجة في ملف التصالح بالعقارات.. تسهيلات واسعة لإدخال المرافق للعقارات “نموذج 8”

تشهد محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية تحركات مكثفة في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، في إطار توجه حكومي واضح يستهدف تسريع إنهاء هذا الملف المتراكم منذ سنوات، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين، بما يضمن إدخال العقارات المقننة إلى منظومة المرافق الرسمية بشكل منظم وسريع.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود الأجهزة التنفيذية في المحافظات المختلفة، وعلى رأسها محافظة القاهرة، لتسهيل إجراءات توصيل المرافق الأساسية للعقارات الحاصلة على “نموذج 8” النهائي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة آلاف الأسر التي واجهت صعوبات طويلة في الحصول على الخدمات رغم استكمال إجراءات التصالح وسداد الرسوم القانونية.

تسهيلات جديدة لإدخال المرافق للعقارات الحاصلة على “نموذج 8”

في إطار الإجراءات الجديدة، بدأت الجهات المختصة تنفيذ حزمة من التيسيرات التي تستهدف تسريع إدخال المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي للعقارات التي حصلت على نموذج 8 النهائي، بما يسهم في تسهيل حياة المواطنين وتقليل الدورة المستندية المعقدة.

وكشف مصدر مسؤول أن هناك توجهًا واضحًا لتجديد الخطابات الموجهة إلى شركات المرافق دون الحاجة لإجراءات مطولة، خاصة للحالات التي سبق لها التقديم ولم تتمكن من استكمال التوصيل في وقت سابق.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات حكومية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من التكدس داخل المراكز التكنولوجية والأحياء، بما ينعكس بشكل مباشر على سرعة إنجاز الملفات العالقة.

إلغاء المطابقة الجديدة وتخفيف الإجراءات الإدارية

من أبرز ملامح التيسيرات الجديدة إلغاء شرط تقديم طلب مطابقة جديد للهيئة الهندسية في بعض الحالات الخاصة، وهو الإجراء الذي كان يمثل أحد أهم أسباب التأخير في إنهاء ملفات المرافق، حيث كان يستغرق وقتًا طويلًا ويتطلب مراجعات فنية متعددة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتم الاكتفاء بالبيانات والموافقات السابقة في الحالات المستوفاة للشروط، بما يضمن تسريع عملية توصيل المرافق دون الإخلال بالاشتراطات الفنية أو القانونية.

شروط الاستفادة من التيسيرات الجديدة:

أن يكون المواطن حاصلًا على “نموذج 8” النهائي للتصالح.
ألا يكون قد مر أكثر من عام ميلادي على صدور النموذج.
يتم تجديد خطابات المرافق مباشرة دون إعادة معاينات أو مستندات إضافية في الحالات المستوفاة.
موقف العقارات الحاصلة على “نموذج 10”

وفيما يخص العقارات الحاصلة على “نموذج 10” وفقًا للقوانين السابقة، أوضح مصدر مطلع أن الوضع يختلف نسبيًا، حيث يتطلب الأمر استخراج “شهادة مطابقة” كإجراء أساسي قبل البدء في توصيل المرافق.

ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من السلامة الإنشائية والفنية للعقار، وضمان توافقه مع الاشتراطات التنظيمية قبل ربطه بالشبكات القومية للمرافق المختلفة.

وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الخطوات تأتي في إطار ضبط منظومة البناء والتصالح، وتحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على معايير السلامة العامة.

إنهاء معاناة المواطنين داخل المراكز التكنولوجية

لقى هذا التحرك ترحيبًا واسعًا من جانب عدد من المتابعين لملف البناء والتصالح، الذين أكدوا أن التيسيرات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء سنوات من التعقيدات الإدارية التي عانى منها المواطنون داخل المراكز التكنولوجية والأحياء.

وأشار متابعون إلى أن العديد من الأسر كانت تلجأ لوسائل بديلة أو حلول مؤقتة للحصول على المرافق، في ظل بطء الإجراءات السابقة، وهو ما تسبب في أعباء مالية وإدارية كبيرة.

وتسعى الدولة من خلال هذه التيسيرات إلى دمج العقارات المقننة داخل المنظومة الرسمية بشكل كامل، وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والجهات الإدارية عبر الاعتماد على النظم الرقمية وتطوير آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية.

نحو إنهاء الملف بشكل نهائي

تؤكد المؤشرات الحالية أن الدولة تتجه بخطى متسارعة نحو إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل بين المحافظات، وتوسيع الاعتماد على التحول الرقمي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق انفراجة حقيقية خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رضا عام في واحدة من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطن المصري.