مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 بمستهدفات طموحة

يستعد مجلس الشيوخ المصري، تحت رئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تمثل حجر الزاوية في الرؤية الحكومية الهادفة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وضمان تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية بالدولة.

أرقام طموحة ومستهدفات استراتيجية للنمو

تستهدف الخطة الطموحة تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي القادم، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بنسبة الـ 5.2% المتوقعة للعام المالي الجاري، مع رسم مسار تصاعدي يضمن وصول هذا المعدل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.

تطمح الدولة من خلال هذه الخطة إلى رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17% خلال العام القادم، مقابل 14.5% حالياً، مع وضع مستهدفات استراتيجية لرفع هذه النسبة إلى 19.6% بنهاية المدى المتوسط، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.

ضخ الاستثمارات الكلية وتمكين القطاع الخاص

من المقرر أن تشهد الاستثمارات الكلية طفرة كبيرة لتصل إلى نحو 4.17 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 35% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس جدية الدولة في دفع عجلة الإنتاج وتطوير البنية التحتية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية.

تركز الخطة بشكل محوري على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف رفع مساهمته إلى 59% من إجمالي الاستثمارات في العام القادم، وصولاً إلى 64% بحلول عام 2029/2030، وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً.

الـ 11 توجهاً استراتيجياً لبناء المستقبل

تتضمن الخطة 11 توجهاً استراتيجياً رئيسياً ترتكز على دعائم ثابتة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية، والتحول الجذري نحو الاقتصاد الأخضر والرقمنة، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعظيم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

كما تولي الخطة اهتماماً فائقاً بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال دعم قطاعي التعليم والصحة، مع وضع آليات واضحة لخفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، بالإضافة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة في مصر بحلول نهاية المدى المتوسط.

تعزيز التدفقات النقدية والاحتياطيات الدولية

تسعى الحكومة عبر هذه الخطة إلى تنمية موارد النقد الأجنبي بأسلوب مستدام، من خلال زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 13 مليار دولار خلال العام القادم إلى 25 مليار دولار بنهاية المدى المتوسط، لضمان استقرار العملة وتوفير السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد والتطوير الصناعي.

تستهدف الخطة أيضاً زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 42 مليار دولار، بالتزامن مع رفع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتصل إلى نحو 55 مليار دولار، مع تنشيط الصادرات السلعية بمعدل نمو سنوي يبلغ 12.3% لتعزيز التنافسية الدولية للمنتجات المصرية في كافة الأسواق الإقليمية والعالمية.