ads
عاجل
الأحد 07 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

كيف تستفيد من قرار وزارة التموين بتخفيض أسعار البيض إلى 85 جنيهاً؟

 أسعار البيض
أسعار البيض

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً عاجلاً ومباشراً يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث أعلنت منذ قليل عن خفض سعر طبق البيض الذي يحتوي على 30 بيضة ليصبح 85 جنيهاً فقط بدلاً من 110 جنيهات.

بدأت الوزارة بالفعل في طرح الكميات المخصصة بالسعر الجديد عبر كافة المنافذ التابعة لها وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار في متناول الجميع.

يأتي هذا التحرك الاقتصادي بالتزامن مع توفير حزمة متنوعة من المنتجات الغذائية الأخرى، بما في ذلك اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتوفير بدائل مناسبة ذات جودة عالية.

توجيهات وزارية بتكثيف الرقابة وضبط الأسواق

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة الاستمرار في تكثيف طرح السلع الغذائية بكافة المنافذ التابعة للوزارة لضمان توافرها المستمر أمام الجمهور ومنع أي تلاعب في الأسعار أو احتكار للسلع.

تتضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في المرحلة الحالية تكثيف الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ومنافذ تداول السلع الأساسية، وذلك للتأكد من التزام التجار بالأوزان والمواصفات المقررة وجودة المنتجات المعروضة.

شددت الوزارة على أهمية المتابعة الدقيقة لعمليات صرف الحصص التموينية للمواطنين وفق الضوابط المنظمة، مع تأكيدها على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال جولات التفتيش الميداني.

الحفاظ على منظومة الدعم واستقرار الأسعار

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع السعي الدائم لتحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة الخبز والسلع الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية.

تؤكد وزارة التموين التزامها بمراقبة الأسواق لضمان عدم حدوث أي انفلات سعري، مع الاستمرار في تقديم الدعم الفني والمادي للمنافذ التابعة لها لتعزيز دورها كأداة رقابية وتنافسية تساهم في ضبط السوق المصري.

يهدف القرار الأخير إلى تحقيق توازن سعري في سلعة استراتيجية كـ "البيض"، وهو ما يعكس استجابة الوزارة السريعة للمتغيرات الاقتصادية وحرصها على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد.

ستظل فرق التفتيش التابعة للوزارة في حالة استنفار دائم لرصد أي ممارسات غير قانونية، مع دعوة المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات، تأكيداً على دورهم كشريك أساسي في إنجاح منظومة الرقابة التموينية وحماية المستهلك.

تم نسخ الرابط