رئيس البرلمان العربي: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت عدداً من الدول العربية تمثل تصعيداً غير مسبوق، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار التي تحكم العلاقات بين الدول.

وشدد اليماحي على أن إصرار النظام الإيراني على مواصلة هذه الاعتداءات يعكس نهجاً عدوانياً واستخفافاً تاماً بالأعراف الدولية، مما يؤدي إلى تقويض فرص تحقيق الأمن والاستقرار المنشود في المنطقة ويخلق بيئة من التوتر المستمر التي لا تخدم مصالح شعوبنا العربية.

تأكيد على وحدة الأمن القومي العربي ومصيره

جدد رئيس البرلمان العربي موقف المؤسسة الرافض والمدين لهذه الاعتداءات بكافة أشكالها، مشدداً على أن أمن الدول العربية يمثل وحدة لا تتجزأ، وأن المساس بأمن أي دولة عربية أو الانتقاص من سيادتها الوطنية يُعد مساساً مباشراً ومستهدفاً للأمن القومي العربي بأسره.

وأعرب اليماحي عن الدعم المطلق والكامل من جانب البرلمان العربي لكافة الدول العربية في اتخاذ ما تراه ضرورياً من إجراءات مشروعة لحماية أمنها القومي، والحفاظ على سلامة أراضيها، وصون سيادتها من أي تهديدات خارجية تسعى لزعزعة استقرارها الداخلي.

التحديات الأمنية والقضية الفلسطينية العادلة

خلال كلمته أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة ألا تؤدي التحديات الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة إلى صرف الأنظار أو التراخي في دعم القضية الفلسطينية، التي تظل القضية المركزية والأولى للأمة العربية بأكملها.

وأشار اليماحي إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف من انتهاكات مستمرة يستوجب موقفاً دولياً حازماً وقوياً، يضمن حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضع حداً نهائياً لكافة المحاولات الرامية لفرض واقع جديد بالقوة.

دعوة لموقف دولي حازم ضد محاولات تصفية القضية

أكد رئيس البرلمان العربي في ختام تصريحاته ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بشكل فوري وجدي لوقف كافة الإجراءات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وضمان توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال التي تضرب عرض الحائط بكل المواثيق الإنسانية.

شدد اليماحي على أهمية استمرار العمل العربي المشترك، سواء على المستوى البرلماني أو السياسي، لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا المصيرية، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين لإرساء قواعد العدالة والسلام العادل والشامل الذي يعيد للشعوب حقوقها المسلوبة ويحقق الاستقرار المستدام.