وزير التموين يبحث تطوير أداء القابضة للصناعات الغذائية وتعزيز الكفاءة

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات التابعة واستعراض خطط التطوير المستقبلية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة القوائم المالية ونتائج الأعمال الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، إلى جانب مراجعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، بما يعكس مدى التقدم في خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وأكد وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعد أحد الأعمدة الرئيسية في تنفيذ استراتيجية الوزارة، لما تقوم به من دور محوري في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، والمساهمة في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.

وأشار إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضطلع بدور مستمر في ضخ السلع الأساسية في الأسواق على مدار العام، وضمان توافرها بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، بما يحد من أي اضطرابات في حركة السوق.

وأوضح الوزير أن الشركة القابضة تمثل الذراع التنفيذية للدولة في العديد من المبادرات والمعارض السلعية، وعلى رأسها معارض أهلًا رمضان وأهلًا مدارس، إلى جانب الشوادر الموسمية وأسواق اليوم الواحد، والمنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وضمان استقرار السوق المحلي بشكل مستدام.

كما أكد الوزير على أهمية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما له من دور في دعم الأمن الغذائي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، وتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث داخل الشركات التابعة، بما يشمل رفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتطوير سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد وزير التموين أهمية مشروع كاري أون، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال إنشاء نموذج حديث يساهم في تحسين توافر السلع ودعم كفاءة السوق.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري، بما يضمن تحقيق الاستدامة للشركات التابعة، ويعزز من قدرتها على أداء دورها الاقتصادي والتنموي في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التموين الشكر للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تنعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة.