التأمين الصحي الشامل ينطلق بالمنيا بدعم 29 منشأة معتمدة

شهدت محافظة المنيا خطوة جديدة على طريق تطوير المنظومة الصحية في مصر، مع بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جاهزية عدد كبير من المنشآت الطبية بالمحافظة لتقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد المعترف بها دوليًا.

وأكدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن انطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة في المنيا يمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح الصحي الذي تنفذه الدولة، ويعكس حجم الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية لتأهيل المنشآت الصحية ورفع كفاءة الكوادر البشرية وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى داخل مختلف المؤسسات الطبية.

وهنأت الهيئة أبناء محافظة المنيا وقياداتها التنفيذية والصحية بهذه المناسبة، مؤكدة أن المحافظة تمثل نموذجًا استراتيجيًا مهمًا ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، نظرًا لما تتمتع به من كثافة سكانية مرتفعة واتساع جغرافي يجعل نجاح التجربة بها مؤشرًا قويًا على قدرة الدولة على استكمال التوسع في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الوصول إلى مرحلة التشغيل التجريبي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة عمل مؤسسي متواصل وبرامج مكثفة للتأهيل والدعم الفني والتدريب والرقابة، نفذتها الهيئة بالتعاون مع مختلف شركاء المنظومة الصحية، بهدف ضمان جاهزية المنشآت الصحية لتقديم خدمات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة شاركت منذ المراحل الأولى في تقييم جاهزية المؤسسات الصحية داخل المحافظة، ومتابعة تطبيق متطلبات الاعتماد ومعايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمات صحية تتسم بالكفاءة والاستدامة، وتوفر تجربة علاجية أفضل للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن محافظة المنيا نجحت في تحقيق تقدم كبير في ملف الاعتماد الصحي، حيث حصلت 29 منشأة صحية على الاعتماد أو الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا"، وهو ما يعكس مستوى الجاهزية الذي وصلت إليه المحافظة قبل انطلاق المنظومة الجديدة.

وأضاف أن المنشآت المعتمدة تضم مؤسسات تابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشفيات جامعية، ووحدات ومراكز طب الأسرة، إلى جانب منشآت من القطاع الخاص، بما يعكس تكامل مختلف الجهات المقدمة للخدمة الصحية داخل المحافظة ويعزز فرص حصول المواطنين على خدمات متنوعة وعالية الجودة.

وفي إطار دعم جاهزية المنيا، نفذت الهيئة 48 زيارة دعم فني للمنشآت الصحية، استهدفت مساعدة المؤسسات الطبية على استيفاء متطلبات الاعتماد وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، كما قامت بمراجعة واعتماد 20 مشروعًا للتصميم الصحي الآمن، بما يضمن توفير بيئات علاجية متطورة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

كما أولت الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتأهيل العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة صحية حديثة، حيث تم تنفيذ 18 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 4723 متدربًا من العاملين بالقطاع الصحي في المحافظة، شملت الكوادر الطبية والفنية والإدارية بمختلف المؤسسات الصحية.

وشملت جهود التأهيل أيضًا تسجيل 6185 من أعضاء المهن الطبية على المنظومة الإلكترونية للهيئة، بما يدعم جاهزية الكوادر الصحية للتعامل مع متطلبات الاعتماد والجودة ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الطبية المختلفة.

وفي إطار المتابعة المستمرة لضمان استدامة الجودة، نفذت الهيئة 38 زيارة رقابية فنية وإكلينيكية وإدارية لمراجعة مدى التزام المنشآت الصحية بمعايير الجودة وسلامة المرضى، والتأكد من الحفاظ على مستويات الأداء المطلوبة وتحقيق التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد طه أن نجاح التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يجسد حجم التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أن الجودة والاعتماد أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير القطاع الصحي المصري، وليس مجرد إجراءات تنظيمية.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لتأهيل المزيد من المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضمن وصول خدمات الرعاية الصحية المتكاملة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأشار إلى أن ما تحقق في المنيا يعكس نجاح الدولة في بناء منظومة صحية حديثة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعتمد على معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمة، بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة الهادفة إلى توفير رعاية صحية آمنة وفعالة ومستدامة لجميع المواطنين.

ويأتي انطلاق التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا ليؤكد استمرار الدولة في تنفيذ مشروعها القومي لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز فرص حصول المواطنين على خدمات علاجية متقدمة، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري في مختلف المحافظات.