وزير العدل: التعاون الدولي السبيل الوحيد لملاحقة الجرائم الإلكترونية

وزير العدل: الجريمة السيبرانية خطر عابر للحدود والتعاون الدولي ضرورة لمواجهتها

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول «مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي»، والذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا، وبالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.

ويُعقد المؤتمر على مدار يومي 14 و15 يونيو 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي السلطات القضائية وجهات التحقيق وإنفاذ القانون وخبراء الأمن السيبراني والأكاديميين من مختلف الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

وزير العدل: التعاون الدولي ضرورة لمواجهة الجرائم الإلكترونية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الجريمة السيبرانية أصبحت من أخطر التحديات العابرة للحدود، مشددًا على أن مواجهتها لم تعد مسؤولية دولة واحدة أو مؤسسة بعينها، وإنما تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا وتنسيقًا مستمرًا بين الحكومات وأجهزة العدالة والجهات المعنية.

وأشار وزير العدل إلى أن التحول الرقمي المتسارع أفرز أنماطًا جديدة من الجرائم المنظمة التي تستغل التطور التكنولوجي لتحقيق أهدافها، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل تحديًا إضافيًا في ظل إمكانية توظيفه في ارتكاب جرائم إلكترونية معقدة يصعب تعقبها بالوسائل التقليدية.

تحذير من استهداف الأطفال والنساء عبر الفضاء الإلكتروني

وأوضح وزير العدل أن التأثير الأخطر للجريمة السيبرانية يمتد إلى الأطفال والنساء والفئات الأكثر عرضة للاستهداف، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات التعامل مع الأدلة الإلكترونية وتسريع إجراءات التحقيق والتعاون القضائي الدولي.

وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، والانتقال من مرحلة الاتفاقيات الدولية إلى التطبيق العملي لآليات مكافحة الجرائم الإلكترونية.

استعراض الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية

واستعرض وزير العدل أبرز المرجعيات القانونية الدولية المنظمة لمواجهة الجرائم السيبرانية، بدءًا من اتفاقية بودابست والاتفاقية العربية واتفاقية الاتحاد الإفريقي «مالابو»، وصولًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الموقعة حديثًا في هانوي.

وأكد أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار قانوني عالمي قادر على مواجهة الجرائم الرقمية وتعزيز العدالة الجنائية في العصر الرقمي.

إشادة بالدور المصري في تطوير منظومة العدالة الرقمية

وأشار وزير العدل إلى الجهود المصرية في تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي الآمن، مؤكدًا أن إطلاق «المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يمثل خطوة استراتيجية لدعم دول القارة الإفريقية في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

الاتحاد الأوروبي: اقتصاد الجريمة السيبرانية تجاوز 10 تريليونات دولار

من جانبها، حذرت آن شو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، من التوسع الكبير في الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن حجم اقتصاد الجريمة السيبرانية عالميًا تجاوز 10 تريليونات دولار سنويًا، بما يجعلها من أكبر التحديات الاقتصادية والأمنية على مستوى العالم.

وشددت على أهمية تكامل الاتفاقيات الدولية وتوحيد الجهود لمواجهة هذا التهديد المتنامي.

الأمم المتحدة: العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي تفرض تحديات جديدة

وأكدت ميرنا بو حبيب، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة تفرض تحديات غير مسبوقة على أنظمة العدالة الجنائية حول العالم.

وأشارت إلى أهمية تطوير التشريعات وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية بين الدول مع الحفاظ على ضمانات حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.

مناقشة الابتزاز الإلكتروني والاستغلال الجنسي للأطفال

ويتناول المؤتمر عددًا من الملفات المهمة، من بينها الجرائم المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأسواق الشبكة المظلمة، ومكافحة الابتزاز الإلكتروني، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب استعراض التجربة المصرية في مواجهة الجرائم السيبرانية.

كما يناقش المشاركون تداعيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية على التشريعات الوطنية، وسبل بناء إطار قانوني موحد لحوكمة الوصول إلى الأدلة الإلكترونية وتبادلها في التحقيقات العابرة للحدود.

ويؤكد المؤتمر على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم التعاون الإقليمي والدولي بمجال الأمن السيبراني، وتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الرقمي.