كتاب جديد يكشف محنة المواطنين مع الأحكام الغيابية

صدر حديثا كتاب "فكرة النظام العام فى قانون المرافعات.. دراسة مقارنة" للدكتور محمد كمال بسيوني المدرس بكلية الحقوق جامعة السادات.
يشرح الكتاب في 270 صفحة من القطع المتوسط، أزمة التقاضي وإطالة أمدها عبر مخالفة النظام العام، ومحنة نصوص قانون المرافعات بتطبيقها على أرض الواقع بما فيها من قصور، تسبب فى عدم انعقاد الخصومة القضائية وصدور أحكام دون علم المدعى عليهم بالدعوى أو حضورهم جلساتها أو مواجهة المدعين فيها، حيث يواجه الملايين من المواطنين أزمة عدم وصول إعلانات التقاضي في الدعاوى المرفوعة ضدهم، بسبب ما يسمى بالإعلان الإداري عبر أقسام الشرطة وتدوين بيانات من قبل المحضرين بشأن تواجدهم الفعلي من عدمه بمحال إقاماتهم الرسمية، ما جعل محاكم مصر تعاني تكدس القضايا في مراحل اعتراض أو طعن على الأحكام الغيابية أو التي لم تنعقد قبلها الخصومة دون داع، وهى مسألة تتعلق بفكرة مخالفة النظام العام في قانون المرافعات.

يتعرض المؤلف لإشكالية الإضرار بالخصوم فى الإجراءات والأحكام القضائية والاستقرار الواجب للحقوق والمراكز القانونية لحماية المجتمع، وأزمة إطالة أمد التقاضي المتسبب فيها عدم انعقاد الخصومة القضائية أو مخالفة النظام العام في مراحل الدعوى المختلفة.
اعتمدت دراسة الدكتور محمد كمال بسيوني عند بحثها لفكرة النظام العام في قانون المرافعات على الربط بين المناهج العامة التي تحكم مرحلة التقاضي وبين فكرة النظام العام، مع إبراز أوجه الاختلاف بين القانون المصري والفرنسي، وتصدير الأساس الفني لفكرة النظام العام وحماية المصلحة العامة وتغليبها على المصلحة الخاصة، مع الإشارة إلى ضرورة تطوير قواعد القانون نظرا لتطور حاجات المجتمع.
يشرح الكتاب المبادىء الأساسية للتقاضي، كاستقلال وحياد القضاة، وحق اللجوء للقضاء ومبدأ المساواة أمامه، والعدالة الناجزة والمواجهة واحترام حقوق الدفاع، والتقاضي على درجتين، وعلانية المرافعات، ومبدأ عدم جواز تناقض الأحكام واحترام حجيتها، ومرونة ونسبية فكرة النظام العام وآثارهما، والطابع القضائي والحمائي لها.
كما يقدم الكتاب لخطوات وإجراءات رفع الدعوى وإعلانها ودور قلم المحضرين فيها، وشروط قبولها، وصلاحية القاضي لنظرها، وحالات مخاصمة القاضي والنظام العام، والدفوع الشكلية والموضوعية، والانقضاء المبتسر للخصومة وحالات سقوطها وانقضائها وتركها واعتبارها كأن لم تكن.
وينتقل المؤلف إلى مراحل تطبيق فكرة النظام العام فى إصدار الحكم والطعن عليه ونطاق خصومة الاستئناف، والطعن بالتماس إعادة النظر والنقض.
ويوجه المؤلف بحثه الحاصل به على درجة الدكتوراة، نحو دراسة مدى تعلق قواعد التنفيذ الجبري بالنظام العام وتدعيم المصلحة العامة في التنفيذ، وينتقل إلى شرح حق الخصوم في التمسك بالقاعدة المتعلقة بالنظام العام وتعرض المحكمة لها من تلقاء نفسها، وبطلان العمل المخالف لقواعد وأحكام فكرة النظام العام، والحكم بالغرامة والتعويض عند مخالفة مقتضياته، وانعدام العمل الإجرائي، وتراجع مبدأ سلطان الإرادة، ومراعاة المصلحة العامة الحمائية.