الصحة تعلن ضوابط جديدة لتظلمات تكليف الأطباء البشريين مارس 2026

أعلنت الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والسكان، في إطار جهود قطاع تنمية المهن الطبية، عن تنظيم جديد لقواعد البت في التظلمات المقدمة من الأطباء البشريين ضمن حركة تكليف مارس 2026، وذلك بما يهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع القوى البشرية الطبية، ودعم الجهات الصحية الأكثر احتياجًا للخدمة الطبية، بما ينعكس على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على توجيه الدعم للمنشآت الصحية التي تعاني من عجز في الأطباء، من خلال إتاحة مزايا تنظيمية للأطباء الراغبين في العمل بتلك الجهات عبر نظام التظلمات، بما يسهم في تحقيق استقرار الخدمة الصحية وسد الفجوات في الاحتياج الفعلي داخل المحافظات المختلفة.

وشملت الجهات التي تم تحديدها ضمن هذا التنظيم: مكاتب الصحة في محافظات مطروح وأسيوط وقنا والبحيرة والوادي الجديد، بالإضافة إلى الحجر الصحي بميناء قسطل البري، والهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، إلى جانب المراكز الإقليمية لنقل الدم في الأقصر ومطروح وسوهاج والوادي الجديد وقنا، وهي جهات تم تحديدها بناءً على احتياجاتها الفعلية من الكوادر الطبية.

وأوضحت الوزارة أن الأطباء الذين سيتم تكليفهم بهذه الجهات، ثم استلامهم العمل فعليًا ضمن حركة تكليف مارس 2026 (دفعة ديسمبر 2024)، سيتم منحهم فرصة التقدم لاحقًا لحركات النيابات وفقًا للشروط المنظمة، وذلك من خلال تنسيق خاص في حركات النيابات المقبلة، بما يتماشى مع الضوابط المعمول بها.

وأضافت أن تسجيل الرغبات في هذا النظام سيتم وفق صيغة محددة تشمل: التخصص، والمستشفى، والجهة، والمحافظة، بما يضمن وضوح البيانات ودقة عملية التوزيع، وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وفيما يتعلق بالضوابط العامة، أكدت الإدارة أنه لا يُسمح باختيار الرغبات المخصصة ضمن الاحتياجات الحالية المعلنة في الحركة، مع السماح بالتقديم على الرغبات المدرجة ضمن التنسيق الأساسي، كما تم استثناء بعض الجهات من نظام التنسيق المخصوص للنيابات، وهي: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والمؤسسة العلاجية.

كما أوضحت الضوابط عدم السماح بالتسجيل في بعض التخصصات ضمن التنسيق المخصوص، وتشمل: الجلدية، والرمد، والنساء والتوليد، والأطفال، والأطفال المبتسرين، وذلك وفقًا لاعتبارات تتعلق بآليات توزيع الاحتياج الفعلي داخل هذه التخصصات الحيوية.

وأشارت الوزارة إلى أن التوزيع سيتم بحد أقصى رغبتين في التخصص الواحد داخل الجهة، وبحد أقصى ثلاث رغبات على مستوى المحافظة، مع منح الأولوية للرغبات المخصصة، وفي حال عدم تحققها يتم التوزيع وفق الرغبات العامة المعتمدة.

واختتمت الإدارة العامة لشئون التكليف بيانها بالتأكيد على أن هذه الضوابط تستهدف تحقيق مرونة أكبر في سد العجز بالمنشآت الصحية، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأطباء، وضمان حسن سير منظومة التكليف والنيابات دون الإخلال بالقواعد المنظمة المعمول بها.