مصطفى بكري يطرح حلولًا عاجلة لأزمة العدادات الكودية: “يا حكومة فكي شوية” ويقترح تسهيلات لتقنين أوضاع ملايين المواطنين

قدم الإعلامي مصطفى بكري مجموعة من المقترحات التي وصفها بـ”العملية والعاجلة” من أجل حل أزمة العدادات الكودية في قطاع الكهرباء، وتوحيد سعر الكيلووات بين الشرائح المختلفة، في ظل الجدل المتصاعد حول ارتفاع قيمة الاستهلاك وتحول الأزمة إلى ملف يمس ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

وخلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أكد بكري أن عدد العدادات الكودية في مصر وصل إلى نحو 6.5 مليون عداد، وهو رقم ضخم يتطلب حلولًا مرنة وسريعة، مشيرًا إلى أن تعقيدات قانون التصالح في مخالفات البناء انعكست بشكل مباشر على هذا الملف، ما يستدعي – بحسب وصفه – تطبيق “روح القانون” بدلًا من التمسك بالإجراءات المعقدة التي تعطل الحلول.

وأوضح الإعلامي أن الفكرة الأساسية تتمثل في تسهيل عملية التقنين بشكل لا يرهق المواطن ولا يعطل في الوقت نفسه مصالح الدولة، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى معادلة عادلة تحقق الانضباط وتحافظ على حقوق الطرفين.

وطرح بكري مقترحين رئيسيين لحل الأزمة، جاء أولهما أن يتم قبول طلبات المواطنين الذين قاموا بسداد نسبة 25% من جدية التصالح بشكل فوري، مع معاملتهم وفقًا لنظام الشرائح العادية للكهرباء، بما يخفف العبء المالي عنهم ويمنحهم وضعًا أكثر استقرارًا لحين استكمال الإجراءات الرسمية.

أما المقترح الثاني، فأوضح فيه أنه في حال قيام المواطن بسداد نسبة الـ25% فقط من جدية التصالح، يتم قبول طلبه مباشرة وإصدار إيصال رسمي له، على أن يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون الحاجة إلى انتظار انتهاء كافة إجراءات التقنين التي قد تستغرق فترات طويلة تصل – بحسب تقديرات قانونية – إلى عام ونصف أو أكثر.

وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يخفف الضغط على المواطنين ويمنع تراكم الملفات، خاصة أن ملايين المشتركين ينتظرون استكمال إجراءاتهم، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من التكدس الإداري وتعطيل مصالح شريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف بكري أن الحل الأمثل – من وجهة نظره – هو أن يتم الاكتفاء بسداد نسبة 25% كشرط أساسي لتحويل العداد من كودي إلى نظامي، دون انتظار استكمال جميع الإجراءات، مؤكدًا أن هذا المقترح يمكن أن يحقق سرعة في التحصيل المالي للدولة وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء عن المواطنين.

وتابع الإعلامي حديثه مؤكدًا أن وزير الكهرباء يبذل جهودًا كبيرة في متابعة هذا الملف، داعيًا إلى ضرورة الوقوف بجانب المواطن الذي يقف بدوره إلى جانب الدولة، وعدم تحميله أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما شدد على أهمية الاستجابة للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتطبيق سياسات أكثر مرونة في التعامل مع الملفات الخدمية، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تحقيق التوازن بين حماية مواردها المالية وبين مراعاة البعد الاجتماعي.

وطالب بكري بضرورة تجميد أي زيادات إضافية في أسعار الكهرباء لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لمنح المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس، خاصة في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه المقترحات هو تحقيق مصلحة الدولة والمواطن معًا، مشددًا على أن الأزمة الحالية تحتاج إلى قرارات جريئة وسريعة تعيد الثقة وتمنع تفاقم الاحتقان في الشارع، قائلًا إن المواطن قد يتحمل الكثير من الضغوط، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى حلول واقعية تراعي ظروفه المعيشية، مؤكدًا: “يا حكومة فكي شوية، الحلول موجودة ولا تحتاج إلا لإرادة تنفيذ”.