قبل شراء شقة.. تعرف على حقوقك القانونية ضد المطور|فيديو

أكد المحامي حسام الجعفري أن قانون حماية المستهلك يمنح مشتري الوحدات العقارية مجموعة من الحقوق القانونية التي تكفل حمايته من المخالفات أو التأخير في تسليم الوحدات، مشددًا على أهمية التأكد من استيفاء المشروع لجميع التراخيص القانونية قبل الإقدام على التعاقد أو سداد أي مبالغ مالية.

وخلال لقائه مع الإعلامية داليا وفقي في برنامج "شكل تاني" المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح الجعفري أن القوانين المنظمة للقطاع العقاري، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك واللوائح المنظمة للنشاط العقاري، تفرض ضوابط صارمة على الشركات المطورة، وتحظر الإعلان عن المشروعات أو طرح الوحدات للبيع قبل الحصول على القرار الوزاري اللازم واستكمال تراخيص البناء الرسمية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لمشروعات غير مكتملة أو غير مستوفية للاشتراطات القانونية، لافتًا إلى أن كثيرًا من المشكلات التي واجهت بعض المشترين خلال السنوات الماضية ارتبطت بالتعاقد على وحدات في مشروعات لم تحصل على التراخيص المطلوبة أو لم تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة قبل بدء عمليات التسويق والبيع.

وشدد الجعفري على ضرورة أن يحرص المواطن على مراجعة المستندات القانونية الخاصة بالمشروع قبل التوقيع على العقود، والتأكد من وجود التراخيص الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، موضحًا أن الحصول على هذه المستندات يمثل أحد أهم عناصر الأمان القانوني للمشتري ويحميه من العديد من النزاعات المستقبلية.

وأضاف أن بعض المشروعات العقارية التي تعتمد على نظام اتحاد الملاك أو جمع مساهمات مالية من المواطنين بغرض البناء والتطوير، يجب أيضًا أن تكون مقامة على أراضٍ مرخصة قانونيًا ومطابقة للاشتراطات المعمول بها، حتى لا يتعرض المشتركون لمخاطر قانونية أو مالية قد تؤثر على حقوقهم أو على مستقبل المشروع.

وفي سياق متصل، أوضح الجعفري أن حكمًا صادرًا عن محكمة النقض اعتبر الوحدة السكنية سلعة تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، وهو ما يتفق مع المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن هذا التوصيف القانوني يمنح مشتري الوحدة العقارية صفة "المستهلك"، وبالتالي يتمتع بكامل الحقوق والحماية القانونية التي يوفرها القانون للمستهلكين.

وأوضح أن اعتبار الوحدة السكنية سلعة يوسع من نطاق الحماية القانونية للمشترين، ويمنحهم الحق في اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك حال تعرضهم لأي ممارسات مخالفة من جانب الشركات أو المطورين العقاريين، سواء فيما يتعلق بالتسليم أو المواصفات أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وأكد الجعفري أن جهاز حماية المستهلك يمتلك صلاحيات واسعة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالوحدات العقارية، حيث يمكنه فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المخالفة، وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة أو تصحيح الأوضاع بما يتوافق مع القانون.

وأشار إلى أن دور الجهاز يتمثل في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة التزام الشركات بالقواعد المنظمة للسوق، بينما تظل العقوبات النهائية أو الأحكام القضائية من اختصاص المحاكم المختصة التي تفصل في النزاعات وفقًا للقوانين السارية.

ويأتي ذلك في ظل تزايد الإقبال على شراء الوحدات العقارية خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل الوعي بالإجراءات القانونية والتأكد من سلامة التراخيص والعقود أمرًا ضروريًا لحماية المواطنين من أي مشكلات محتملة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وفقًا لأحكام القانون.