تحرير أكثر من 12 ألف محضر لمخالفات الإسكان الاجتماعي حتى أبريل 2026

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار حملات ضبط المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه والحفاظ على ممتلكات الدولة ومنع إساءة استخدام الوحدات المدعومة.

وأكد المركز أن هذه الحملات تأتي ضمن المتابعة الدورية والمستمرة لوحدات الإسكان الاجتماعي بمختلف المدن الجديدة، للتأكد من التزام المستفيدين بشغل الوحدات السكنية بشكل دائم ومنتظم وفقًا للقانون.

أكثر من 12 ألف محضر مخالفة حتى أبريل 2026

وأسفرت الحملات الرقابية وجهود التفتيش عن تحرير أكثر من 12 ألف محضر مخالفة حتى شهر أبريل 2026، في إطار مواجهة المخالفات المتعلقة بإغلاق الوحدات السكنية أو عدم استخدامها بالشكل القانوني.

وفي الوقت ذاته، تلقت الجهات المختصة نحو 6800 طلب تصالح من المواطنين حتى شهر مايو 2026، بهدف تقنين أوضاعهم وتسوية المخالفات المرتكبة

ضبط المتورطين في واقعة القيادة المتهورة خلال حفل زفاف بمدينة نصر

رئيس هيئة الدواء يتفقد شركات الدواء العالمية بمؤتمر Africa Health ExCon 2026

موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

قفزة علمية مصرية جديدة.. مجلة الاستشعار من البعد تدخل مصاف المجلات العالمية الكبرى

.

5662 حكم إدانة ضد المخالفين

وكشفت البيانات الرسمية عن صدور 5662 حكمًا قضائيًا بالإدانة ضد المخالفين لقواعد الإسكان الاجتماعي، بينما لا يزال نحو 1048 محضرًا قيد التحقيق أو متداولًا أمام جهات القضاء المختلفة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة لضبط منظومة الإسكان المدعوم والتصدي لمحاولات استغلال الوحدات السكنية بالمخالفة للقانون.

قانون الإسكان الاجتماعي يحدد ضوابط شغل الوحدات

وتستند الحملات إلى أحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، الذي يلزم المستفيدين بشغل الوحدات السكنية بصورة دائمة ومنتظمة، ويحظر تركها مغلقة أو استخدامها بالمخالفة لشروط التخصيص.

وتعتمد فرق الضبطية القضائية في رصد المخالفات على عدد من الآليات الرقابية، أبرزها متابعة معدلات استهلاك الكهرباء للوحدات السكنية، للتحقق من مدى إشغالها والاستفادة الفعلية منها.

حملات مكثفة وإنذارات رسمية للمخالفين

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا للحملات التفتيشية، مع البدء في تعليق إنذارات رسمية على الوحدات التي يثبت عدم شغلها أو مخالفتها لشروط الانتفاع.

ودعت الجهات التنفيذية المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي إلى سرعة التواصل مع أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان المختصة لتوفيق أوضاعهم، تجنبًا للتعرض للعقوبات والإجراءات القانونية المقررة.