تنسيق حكومي لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الإعلانات الطرقية

في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة، عقدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لبحث آليات وضوابط استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنارة الإعلانات المنتشرة على الطرق والمحاور العامة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان عددًا من المقترحات والتصورات التي تهدف إلى تشجيع الشركات العاملة في مجال الإعلانات والمعلنين على التوسع في استخدام حلول الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل اللوحات الإعلانية، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء التقليدية وتحقيق وفر اقتصادي وبيئي في الوقت نفسه.

كما تم استعراض أهمية وضع إطار تنظيمي شامل يحدد المعايير والاشتراطات الفنية الواجب توافرها عند استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل الإعلانات، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمراريته، ويحافظ في الوقت ذاته على عناصر السلامة العامة والمظهر الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية في مختلف المحافظات.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع أن التوسع في تطبيق حلول الطاقة النظيفة داخل قطاع الإعلانات على الطرق العامة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحويله إلى قطاع أكثر استدامة وكفاءة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية للدولة في مجال الطاقة والبيئة.

وأشارا إلى أن استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل اللوحات الإعلانية يسهم في دعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل الأحمال على الشبكة القومية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية التي تتمتع بإمكانات كبيرة في مصر.

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لضمان وضع آليات تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل الفعّال للإعلانات والحفاظ على معايير الأمان والجودة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الجانبين لوضع الضوابط النهائية التي تنظم استخدام الطاقة المتجددة في هذا القطاع، بما يحقق أهداف الدولة في التحول الأخضر، ويدعم خطط التنمية المستدامة، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد وتحسين الصورة الحضارية على الطرق العامة.