مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي

في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا موسعًا مع وفد دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى برئاسة السفير إريك شوفالييه، وبمشاركة باسكال فورث المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأنطوان ويلينبوخر رئيس قطاع البنية التحتية والبيئة والصحة بالسفارة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة ودقة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي ورفع كفاءة جهود الترويج للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تبني نهج أكثر استباقية في جذب الاستثمارات يعتمد على الاستهداف المباشر للشركات العالمية وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري والقطاعات ذات الأولوية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تستهدف التركيز على الاستثمارات التي تعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتدعم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، مع العمل على دعم توسعات الشركات القائمة في السوق المصري باعتبارها أحد أهم محركات جذب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تحسين بيئة المنافسة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

كما أشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن الوزارة تعمل على تدقيق وتطوير آلية احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن شفافية أكبر في البيانات، ويعزز من قدرة الدولة على وضع سياسات أكثر دقة وفاعلية، بالإضافة إلى دعم جهود الترويج الخارجي من خلال بيانات موثوقة تعكس واقع الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد زخمًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعد واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لما تتمتع به من فرص واعدة ومقومات تنافسية.

وأضاف السفير أن مجتمع الأعمال الفرنسي يولي اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصري، مع الحرص على دعم توسعات الشركات الفرنسية القائمة وتعزيز استثماراتها، إلى جانب دراسة فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة والتكنولوجيا.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، حيث تم بحث تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وآليات رفع كفاءة المتابعة والرصد، بما يضمن دقة المعلومات وتحسين جودة اتخاذ القرار، إلى جانب مناقشة التحول من النماذج التقليدية لجذب الاستثمار إلى نموذج أكثر استهدافًا وفاعلية يعتمد على تحليل احتياجات المستثمرين وتوجيه العروض الاستثمارية بشكل مباشر.

كما ناقش الجانبان إعداد قوائم تفصيلية بالشركات الفرنسية المستهدفة، ودراسة قطاعات عملها واحتياجاتها الاستثمارية، بما يسهم في تصميم عروض استثمارية دقيقة وموجهة، مع تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج في التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي.

وأكد الطرفان أهمية دعم توسعات الشركات الفرنسية العاملة في مصر، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين الجدد، حيث تمثل قصص النجاح الحالية في السوق المصري رسالة إيجابية تعكس استقرار البيئة الاستثمارية وجاذبيتها.

كما تم استعراض فرص التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية، وصناعة الطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو توطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وتطرق الاجتماع إلى بحث فرص التعاون في قطاع الطيران، خاصة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع السيارات وزيادة نسب المكون المحلي ودعم سلاسل الإمداد والصناعات المغذية.

كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون خلال سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، بما يدعم جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي وتوثيق التفاهمات عبر القنوات الرسمية، مع وضع آليات متابعة دورية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز من فعالية التعاون المشترك.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.