زيارة مفاجئة لمستشفى العياط.. نائب وزير الصحة يحيل الإدارة للتحقيق بسبب التقصير

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة إلى مستشفى العياط المركزي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت الصحية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري والطبي.

شملت الجولة الميدانية كافة أقسام المستشفى الحيوية، من الاستقبال والطوارئ وصولاً إلى الرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي، وخلالها تم رصد سلسلة من المخالفات التي تعرقل سير العمل، منها غياب أطباء النبطجيات وتأخر الإسعافات الأولية للحالات الحرجة، بالإضافة إلى تعطل أجهزة طبية ونقص حاد في بعض الأدوية الأساسية التي يحتاجها المرضى بشكل دوري ومستمر.

قرارات إدارية حازمة: إحالة المقصرين للتحقيق واستبعاد القيادات المخالفة

اتخذ نائب وزير الصحة قرارات فورية وحاسمة شملت إحالة إدارة المستشفى للتحقيق العاجل للوقوف على أسباب التقصير، كما أصدر قراراً بخصم شهر من راتب رئيسي قسمي الرعاية المركزة والغسيل الكلوي، واستبعاد المسؤول الإداري عن وحدة الغسيل الكلوي، وإحالة أخصائي الأشعة للشؤون القانونية نتيجة غيابه عن العمل في الموعد المحدد للنبطجية.

لم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل شملت نقل العاملين المسؤولين عن عيادة العلاج على نفقة الدولة إلى منشأة القناطر ومنعهم من التعامل المباشر مع المواطنين، مع إصدار قرار باستبعاد المدير المالي والإداري للمستشفى، بالإضافة إلى توقيع جزاءات رادعة على شركتي الأمن والنظافة اللتين أظهرتا ضعفاً واضحاً في مستوى الخدمة والالتزام المطلوب داخل أروقة المستشفى.

توجيهات وزارية لتصحيح المسار ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالعياط

شدد الدكتور عمرو قنديل على ضرورة تكثيف معدلات إجراء العمليات الجراحية المجدولة، والحرص على تواجد الأطباء بشكل دائم أثناء جلسات الغسيل الكلوي، مع الالتزام بتوفير الأدوية وإجراء الفحوصات الدورية للمرضى بانتظام، مطالباً بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل شهري لضمان استمرارية التحسن في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في مركز العياط وما حوله.

وجه نائب الوزير مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة بضرورة المتابعة اللصيقة لتنفيذ كافة القرارات التصحيحية، وتلافي جميع السلبيات المرصودة خلال مهلة زمنية أقصاها شهر واحد فقط، مع تقديم تقرير تفصيلي وشامل للوزارة خلال 48 ساعة يوضح الإجراءات المتخذة والنتائج الأولية للالتزام بالمعايير المقررة للتشغيل الصحيح والفعال داخل المستشفى.

أكد الدكتور عمرو قنديل أن هذه الزيارات الميدانية المفاجئة لن تكون استثناءً، بل ستصبح نهجاً مستمراً يطبق على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، بهدف رصد الواقع الفعلي للخدمة الطبية بعيداً عن التقارير المكتبية، وترسيخ مبدأ المحاسبة الفورية لكل من يثبت تقصيره في أداء واجبه المهني تجاه المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة ومتميزة.