وزير العمل يبحث تنفيذ قانون العمل الجديد مع الشركاء الاجتماعيين

أكد السيد حسن رداد، وزير العمل، أن الحوار الاجتماعي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة الإنتاج والاستثمار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يجسد نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في مناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار الدور الذي يقوم به المجلس لتعزيز ثقافة الحوار والتوافق بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وفي مستهل الاجتماع، شدد وزير العمل على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الشركاء الاجتماعيين، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ آليات الحوار البناء الذي يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز مناخ الاستثمار ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعد منصة رئيسية لمناقشة السياسات والتشريعات الخاصة بعلاقات العمل، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف في صياغة القرارات التي تؤثر على بيئة العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات قبل إصدار القرارات التنفيذية والتشريعات المنظمة لسوق العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها استكمال مراجعة وإعداد القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يمثل أحد أبرز التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في مصر خلال المرحلة الحالية.

وتناول أعضاء المجلس عددًا من مشروعات القرارات الوزارية المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، من بينها مشروع قرار خاص بتحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، وفقًا لأحكام المادة 259 من القانون، إلى جانب مناقشة مشروع قرار ينظم منح التراخيص الخاصة بالتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، تنفيذًا لأحكام المادة 261.

كما استعرض المجلس مشروع قرار ينظم مزاولة عمليات الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، بما يشمل الضوابط والقواعد المنظمة لمنح التراخيص وتجديدها والرسوم المقررة لها، وفقًا لما نصت عليه المادة 262 من قانون العمل الجديد.

وامتدت المناقشات إلى مراجعة مشروع قرار يتعلق بقواعد ومعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المختلفة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، فضلًا عن مناقشة مشروع قرار خاص بالنماذج الإحصائية الدورية المتعلقة بالأمراض المهنية والوفيات وحوادث العمل والإصابات الجسيمة، بما يسهم في تطوير منظومة الرصد والمتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

كما ناقش أعضاء المجلس عددًا من المقترحات المتعلقة بإجراء تعديلات على قانون المنظمات النقابية العمالية، في إطار الجهود المستمرة لتطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي وتعزيز دور المنظمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال والمشاركة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، استعرض المجلس نتائج مشاركة مصر في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، والتي عقدت مؤخرًا بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.

وأشاد أعضاء المجلس بالأداء الذي قدمه الوفد المصري خلال المؤتمر برئاسة وزير العمل حسن رداد، مؤكدين أن الوفد نجح في عرض رؤية الدولة المصرية تجاه مختلف قضايا العمل والحوار الاجتماعي، وعكس بصورة إيجابية ما تحقق من تطور في التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المشاركون إلى أن الوفد المصري لعب دورًا فاعلًا في مناقشة الملفات المطروحة على أجندة المؤتمر، وأسهم في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحقوق العمال والتنمية المستدامة والحوار الاجتماعي، إلى جانب الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

وأكد المجلس في ختام اجتماعه أهمية مواصلة العمل المشترك بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والتنظيمات النقابية، لاستكمال إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بما يضمن التطبيق الفعال لأحكامه وتحقيق أهدافه في تطوير بيئة العمل المصرية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.