وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لمناقشة قانون العمل الجديد
ترأس السيد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به المجلس لتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية وترسيخ التوافق بشأن السياسات والتشريعات المرتبطة بعلاقات العمل.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير العمل أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار الاجتماعي البنّاء، وتعزيز الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات أطراف العمل، ويسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج.
استكمال إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد
وناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها استكمال مناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومراجعة عدد من مشروعات القرارات الوزارية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون.
وأكد الوزير حرص وزارة العمل على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين خلال مراحل إعداد وإصدار القرارات التنفيذية، بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون وتحقيق أهدافه في تطوير سوق العمل المصري.
مناقشة قرارات السلامة والصحة المهنية
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من مشروعات القرارات الوزارية الجديدة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، ومن بينها مشروع قرار بشأن تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وفقًا لأحكام المادة 259 من قانون العمل.
كما ناقش المجلس مشروع قرار بشأن منح التراخيص في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، طبقًا للمادة 261 من القانون، بالإضافة إلى مشروع قرار ينظم مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية، والقواعد المنظمة لمنح وتجديد التراخيص والرسوم المقررة عليها.
قواعد جديدة لرصد الأمراض المهنية والحوادث
وتضمنت المناقشات أيضًا مراجعة مشروع قرار خاص بقواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية داخل منشآت العمل، إلى جانب مشروع قرار بشأن النماذج الخاصة بالإحصاءات نصف السنوية المتعلقة بالأمراض المهنية والوفيات والحوادث الجسيمة والإصابات الناتجة عن العمل.
بحث تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية
كما استعرض المجلس عددًا من المقترحات الخاصة بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، في إطار جهود تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يتوافق مع المستجدات والتطورات التشريعية.
إشادة بأداء الوفد المصري في مؤتمر العمل الدولي
وتناول الاجتماع نتائج مشاركة الوفد المصري في أعمال الدورة رقم 114 لمؤتمر العمل الدولي، حيث أشاد أعضاء المجلس بالأداء المتميز للوفد المصري برئاسة وزير العمل حسن رداد.
وأكد المشاركون أن الوفد نجح في التعبير عن رؤية الدولة المصرية تجاه مختلف قضايا العمل، وعكس بصورة إيجابية التطورات التي تشهدها مصر في مجال التشريعات العمالية والحوار الاجتماعي.
دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الدولي
وأشار أعضاء المجلس إلى الدور الفاعل الذي قام به الوفد المصري خلال مناقشات المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل استمرار الوزارة في نهج الحوار والتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل المصري، ويدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
