القوات المسلحة تضبط 223 شخصًا ومعدات تنقيب غير مشروع عن الذهب

في إطار المهام التي تقوم بها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الدولة الاقتصادية، نفذت قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، حملة أمنية موسعة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية التي تستغلها التنظيمات والشبكات الإجرامية في ممارسة أنشطة غير مشروعة.

وشملت الأنشطة المستهدفة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، وعمليات الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الممارسات التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، فضلًا عن آثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة.

ضبط 223 شخصًا بينهم أجانب خلال المداهمات

وأسفرت أعمال المداهمة والتفتيش عن ضبط عدد من المتورطين في تلك الأنشطة غير القانونية، بلغ إجماليهم 223 شخصًا، بينهم 87 مصريًا و136 أجنبيًا.

كما تم ضبط 14 عربة متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، إلى جانب كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

مصادرة معدات التنقيب العشوائي عن الذهب

وشملت المضبوطات أيضًا أعدادًا كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي وغير المشروع عن الثروات التعدينية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على مواردها الطبيعية ومنع استغلالها خارج الأطر القانونية.

كما تم ضبط عدد من العناصر المتسللة إلى البلاد بطريقة غير شرعية، والتي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة.

إحالة المتهمين للجهات القضائية المختصة

وأكد المتحدث العسكري أنه تم إحالة جميع الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وذلك وفقًا للمواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني.

متسللون يسلمون أنفسهم للنقاط الأمنية

وبالتزامن مع انطلاق الحملة، أقدم عدد من المتسللين الذين دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير شرعية على تسليم أنفسهم للنقاط والارتكازات الأمنية.

وتم التعامل معهم وفق الضوابط الإنسانية والقانونية، وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية مع مراعاة جميع احتياجاتهم الإنسانية.

استمرار جهود تأمين الحدود وملاحقة الخارجين عن القانون

وأكدت القوات المسلحة استمرار قوات إنفاذ القانون في تنفيذ مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، في إطار الجهود المتواصلة لتأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

كما شددت الدولة المصرية على احتفاظها بكافة الخيارات اللازمة للتعامل مع مختلف التهديدات، مؤكدة امتلاكها القدرة الكاملة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في مختلف الظروف والتحديات.