الصحة تبحث تطوير منظومة صرف الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتكليفات القيادة السياسية بشأن إنشاء مجمع صناعي لتصنيع الأجهزة التعويضية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم.
متابعة تنفيذ المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى مستجدات العمل والإجراءات التنفيذية المتخذة لإنشاء المجمع الصناعي وفق أحدث المعايير التكنولوجية والطبية العالمية، بما يساهم في توفير أجهزة تعويضية متطورة تلبي احتياجات ذوي الإعاقة الحركية.
وأكد أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز خدمات الرعاية والتأهيل وتحقيق أفضل مستويات الدعم للأشخاص ذوي الهمم.
تطوير منظومة صرف الكراسي المتحركة
وتناول الاجتماع متابعة ملف صرف الكراسي المتحركة، حيث جرت مناقشة إمكانية تخصيص عدد من مستشفيات وزارة الصحة لتقديم هذه الخدمة، مع تدريب الأطباء والعاملين بها على تقييم الحالات وتحديد نوع الكرسي المتحرك المناسب لكل مريض وفقًا لاحتياجاته الصحية والحركية.
تدريب الكوادر الطبية والفنية
ووجه وزير الصحة بضرورة توفير أطباء وفنيين متخصصين ومؤهلين داخل الإدارات الصحية بالمحافظات، للقيام بالكشف على المرضى ذوي الإعاقة وتحديد الأجهزة التعويضية الملائمة لهم وصرفها، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة.
قاعدة بيانات متكاملة لذوي الهمم
كما ناقش الاجتماع تطوير آليات تسجيل الإعاقات المختلفة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث تشمل كافة أنواع الإعاقات التي قد يعاني منها المريض، بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية متكاملة تساعد متخذي القرار في وضع السياسات والبرامج الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المشاركون أن قاعدة البيانات الجديدة ستسهم في حصر الاحتياجات الفعلية وتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة بما يتناسب مع متطلباتهم الصحية والاجتماعية.
حضور موسع من الجهات المعنية
شهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينهم ممثلو وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار التنسيق المشترك لإنجاح المشروع القومي وتوفير منظومة متكاملة للأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية.
ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات صحية وتأهيلية متطورة تسهم في دمجهم بالمجتمع وتحسين جودة حياتهم، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
