عاجل.. استمرار حبس المتهمة "جودي" في قضية دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الطفل حكماً قضائياً برفض الاستئناف الذي تقدمت به المتهمة "جودي" ضد قرار تجديد حبسها لمدة 15 يوماً، حيث أيدت المحكمة استمرار حبسها على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلامياً بحادث دهس بائعة الشاي "هدير" وإصابة أخرى في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

كانت هيئة الدفاع عن المتهمة قد طعنت على القرار الصادر من قاضي المعارضات، مطالبة بإلغائه وإخلاء سبيلها بضمانات مالية أو محل إقامة، إلا أن المحكمة بعد فحص المبررات القانونية انتهت إلى رفض هذا الطعن وتأييد قرار استمرار الحبس، نظراً لخطورة الاتهامات المنسوبة إليها والأدلة المتوفرة في ملف القضية.

كواليس التحقيقات: تفريغ الكاميرات وشهادات الشهود في مسرح الواقعة

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من المحققين إلى موقع التصادم بحدائق الأهرام لإجراء معاينة دقيقة لمسرح الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وتفريغها، مما أسفر عن أدلة قوية حول ملابسات الحادث وسرعة المركبة وقت الاصطدام.

استمعت النيابة أيضاً إلى أقوال المصابة الناجية من الحادث بالإضافة إلى عدد من شهود العيان الذين تواجدوا في موقع التصادم لحظة وقوعه، حيث أجمعت شهاداتهم على أن المتهمة كانت هي من تتولى قيادة السيارة في تلك اللحظات، وهو الأمر الذي عزز من موقف النيابة في توجيه الاتهامات.

لائحة الاتهامات: مسؤولية جنائية واسعة تشمل الأهل والمتهمين

وجهت النيابة العامة للمتهمين حزمة من الاتهامات الجنائية الصارمة، تتضمن التسبب في وفاة المجني عليها "هدير" وإصابة أخرى، بالإضافة إلى تهمة إتلاف ممتلكات الغير نتيجة الحادث، وقيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وهو ما يعد مخالفة مرورية وقانونية جسيمة يعاقب عليها قانون المرور وقانون العقوبات.

شملت التحقيقات أيضاً توجيه اتهامات للمتهم الأول ووالده، حيث تم اتهامهما بتمكين المتهمة من قيادة السيارة رغم علمهم المسبق بعدم حصولها على رخصة قيادة، كما واجه الأب اتهاماً إضافياً بتعريض طفل للخطر، وهي تهم تضع الأسرة تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة عن تصرفات الابنة.

تواصل النيابة العامة حالياً استكمال باقي إجراءات التحقيق، حيث تعمل على سماع أقوال من تبقى من الشهود ومراجعة كافة التقارير الفنية والطبية المتعلقة بالواقعة، وذلك للتأكد من اكتمال كافة جوانب الملف القانوني قبل اتخاذ قرار الإحالة النهائي إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهمين عما نُسب إليهم من جرائم.