النيابة: "رئيس مياه الشرب بأسوان" اتخذ غرفته مرتعا لشهوته ولجمع المال الحرام
كشفت نيابة أمن الدولة العليا في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، تفاصيل مثيرة في القضية المعروفة إعلاميا برشوة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، والهدايا التي حصل عليها رئيس الشركة بوصفه زعيم الفساد، من وسيطته والتي التقى بها بغرفته بأحد الفنادق، مقابل قيامه بتسهيل حصول زوج شقيقة "وسيطة الرشوة" على إسناد الأعمال لشركته، ودور المتهم الثاني في الجريمة.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي مجدي عبد الباري وعضوية القاضيين السعيد محمود وحسين نظمي بحضور محمد زيدان رئيس نيابة أمن الدولة العليا و عبد الحميد عاطف وكيل النيابة بأمانة سر محمد علاء.
قال محمد زيدان رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مرافعته أن المتهم الثاني، موظف بشركة مياه الشرب بأسوان، سلك طريق الرشوة والعطيات، ففرط هو ورئيسه في الأمانة وخانا عهد وظيفتهما، ولم يكن أي منهما يبلغ غايته ويبيع أمانته لولا أن ساقت لهما الأيام فاسدين آخرين، وهم الراشين، عمرو نجيب وحاتم النجار وعلاء الدين ممثلي وأصحاب شركات مقاولات وتوريدات، فبعد أن دخلوا الشركة من باب المناقصات، اتخذوها مطية للحرمات والمنكرات، واجتمعوا جميعهم على الإثم والإفساد، لا تهم الوسيلة، ما دامت تؤدي إلى الغاية، وبئس غاية وسيلتها رشوة وفساد.
أوضح ممثل النيابة، أن المتهمة رندا جلال، انغمست في وحل الحرام واستبدلته بالحلال، فهي وسيطة زعيم الفساد في أخذ العطيات، واليوم فإن النيابة العامة تختصمهم وتكشف سوء صنيعهم.
كشف ممثل نيابة أمن الدولة العليا، أن أولى حلقات الإثم والإفساد، قد تجسدت في أحط صور الفساد، وهي فساد مرؤوس ورئيس، استشرى كداء عضال، لا دواء له إلا القطع والبتر والاستئصال، لأنهم شرذمة من المجرمين، تكالبوا على الوظيفة العمومية غير عابئين، وشبه ممثل النيابة بأن الفساد قد ألقى بذوره فأنبتت شجرة خبيثة، تجذرت في الشركة وتفرعت في موظفها، يحي أبو زيد رئيسها، ومحمد سيف النصر، محاسب بإدارة العقود والمشتريات بها.
وواصل ممثل النيابة كشف خيوط الجريمة وهي موضوع الدعوى التي بدأت بإنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لصالح المتهم الخامس علاء الدين أبو العلا وإفشاء قيمتها التقديرية وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف مستحقاتها المالية، كل بحسب اختصاصه، المحاسب الذي يختص عضويته بلجان فتح المظاريف والبث الخاصة بمناقصات التوريد وإنهاء غجراءات صرف المستحقات المالية عنها، وأن رئيس مجلس الإدارة يختص باعتماد كل الإجراءات، وأنهما أخذا الرشوة لأداء مهام وظيفتهما.
استرجع رئيس نيابة أمن الدولة العليا، تفاصيل الجريمة التي بدأت خلال شهر مارس عام 2023 حينما علم المتهم علاء الدين باعتزام شركة مياه الشرب طرح مناقصتي توريد ورغب في إسنداهما لشركته، ففتش في دائرة معارفه، عن شخص يحقق له غايته، فحدث نفسه عن شقيقة زوجته، قرينة السوء، وسيطة زعيم الفساد، في أن تلبي له الرغبة وتحقق له مراده، بأن ترشحه للمتهم يحيى أبو زيد لإسناد مناقصتي التوريد، بحيث يزيل له العقبات ويسهل له كل الإجراءات.
تساءل ممثل نيابة أمن الدولة العليا قائلا " ما المانع في ذلك وكل الموظفين بالشركة طوع أمره، ورئيس الشركة كل أوامره مطاعة، لأنه صاحب سلطة اعتماد كل الإجراءات، ولكنه غير عابئ بما لهذا المنصب من أمانة، فله في الإثم باع وفي الاتجار بالوظيفة ذراع، مشددا على أن هذا الترشيح ليس مدا ليد العون، وإنما كان بداية لإثم متصل.
أشار ممثل النيابة، إلى أن المتهم الخامس فاتح المتهمة السادسة شقيقة زوجته في أمر اسناد مناقصتي التوريد لأنه يعلم تمام العلم بما لديها من علاقة بالمتهم يحيى أبو زيد، وعندما طلب منها الوساطة وعدته بإسنادهما لشركته، وأبلغت المتهمة السادسة المتهم الأول وطلبت منه إسناد المناقصتين لشركته فوافقها على طلبها، ولما حان وقت الإسناد، فوجئ المتهم الخامس بفوزه ببضعة بنود من جملة بنود عقدي المناقصتين، فلجأ إلى وسيطة زعيم الفساد، وأبلغها أن تنفيذ تلك البنود محال، ولن يحقق غايته في كسب المال، فالتقت المتهمة السادسة بالمتهم الأول بأحد الفنادق بغرفته التي اتخذها مرتعا لشهوته، وفاتحته في أمر زوج شقيقتها، وأن يكون له عونا، ولم يجد المتهم الأول أيسر من طريق الرشوات، لأنها سبيل من هانت همته وخربت ذمته.
استطرد ممثل النيابة قائلا " أن رئيس الشركة المتهم أجابها "أعطني ماله وسأحقق له الغاية" فطلب مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إسناد مناقصتي التوريد عقب طرحهما من جديد، ففاوضه المتهم الخامس حتى خفضه لمبلغ 300 ألف جنيه، يأخذها عقب إتمام الإسناد وصرف المستحقات، فتم إسنادها لشركة علاء الدين عدا تسعة بنود منها، أرجأت لجنتا البت إسنادها لحين تشكيل لجنة تفاوض في قيمتها، لأن الأسعار المقدمة منه لتنفيذها أعلى من قيمتها التقديرية، ولأن شهوة الرشوة تملكته، أمد المتهم الأول وسيطته بأسعارها التقديريه، فباع ذمته وخان أمانته الوظيفية.
وصف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، المتهم الأول بأنه يخون حيث ائتمن، ويغدر حيث عوهد، وكان حريا به أن يكون صالحا ويراقب ما يقترفه موظفو الشركة من وقائه فساد، إلا أنه لم يكن صالحا ولم يكن للفساد محاربا، وما كان منه إلا أن زاد الفساد إفسادا، وما كان منه إلا أن باع الأمانة وحصد ثمن الخيانة.
تمكن المتهم الخامس من تعديل أسعار التسعة بنود وفق قيمتها التقديرية، فأسندت إلى شركته تنفيذ بنودهما التعاقدية وأصدر المتهم الأول إخطاري إسنادهما ووقع على عقديهما ولما حان وقت التنفيذ رفضت لجنتا الفحص والاستلام قبول المواسير الموردة لكنها غير مطابقة للمواصفات الفنية، فلجأ الراشي إلى قرينته طالبا مساعدتها لدى زعيم الفساد، بقبول استلام المواسير رغم مخالفتها، لأن كل الشركة وموظفيها طوع بنانه.
أوضحت النيابة أن المتهم كلف المختصين من موظفي الشركة بقبول المواسير الموردة بالحالة التي عليها، فأصدروا ملحقين لكلتا المناقصتين تلتزم بموجبها لجنتا الاستلام قبول عملية التوريد، فوافق زعيم الفساد واعتمد محضر الاستلام، كما اعتمد صرف المستحقات المالية عن عملية التوريد.
أشار إلى أن وقت الحصاد، وهو حصاد بيع الذمة بالفساد، وأن المتهم يحيى أبو زيد أثناء جني سئ الثمار الملطخة بالإثم والعار، وأنه تلقى 300 ألف جنيه على دفعتين في غضون شهري يونيو ويوليو 2023 تلقاهما من وسيطته في سيارته وهذا عن زعيم الفساد.
أمر الإحالة
وجهت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة للمتهمين، المتهم الأول، يحيى عبد المنعم أبو زيد 58 سنة بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث" محاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير" والرابع "مهندس مدني" بوساطة المتهمين الثاني "موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي" والسادسة "نائب مدير الشركة الدولية للصناعات والمشروعات" ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة ، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحطة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، على النحو المبين بالتحقيقات.