البورصة المصرية تستقبل 4 شركات حكومية جديدة ضمن برنامج الطروحات الاستراتيجي
شهدت مقصورة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأحد، الموافق 28 يونيو 2026، حدثاً اقتصادياً بارزاً تمثل في الاحتفاء بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية جديدة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الطموح الذي تتبناه الدولة المصرية.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتؤكد جدية الحكومة في المضي قدماً نحو توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في ضخ دماء جديدة في شرايين سوق رأس المال المصري.
تفاصيل الشركات المدرجة: تنوع استثماري في قطاعات النفط والسياحة
كشف بيان مجلس الوزراء عن شمول القيد المؤقت لثلاث شركات كبرى تابعة لقطاع البترول، وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، بالإضافة إلى شركة خدمات البترول البحرية.
لم تقتصر قائمة القيد على قطاع الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، مما يضمن تنوعاً كبيراً في القطاعات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين في البورصة.
قرع جرس التداول: إيذان ببدء مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي
شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مراسم قرع جرس التداول بالبورصة المصرية، مشيداً بهذه الخطوة التي تستهدف تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
أكد الدكتور عيسى أن البرنامج يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق مستهدفات النمو المستدام.
استراتيجية التوسع: رؤية وزارة البترول والهيئات المعنية
من جانبه، أوضح كريم بدوي، وزير البترول المصري، أن قيد شركات قطاع البترول في البورصة يمثل المرحلة الأولى ضمن خطة أوسع تهدف إلى إدراج عدد أكبر من الشركات، بما يدعم التوسع والنمو المستقبلي ويعزز من جاذبية القطاع الاستثمارية.
أشار الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى أنه قد تم الانتهاء من القيد المؤقت لـ20 شركة، وذلك من أصل 30 شركة مستهدفة ضمن البرنامج الوطني للطروحات.
دور الرقابة المالية في دعم استقرار سوق المال
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن انضمام شركات القطاع البترولي إلى البورصة يمثل إضافة نوعية تعزز من تنوع القطاعات الاستثمارية، مشدداً على التزام الهيئة بتوفير كافة أوجه الدعم لإجراءات القيد وضمان سلامة الأسواق.
في السياق ذاته، أشار عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى أن دخول هذه الشركات الجديدة سيسهم بشكل مباشر في تعميق سوق المال المصري، وتوفير أدوات وفرص استثمارية جديدة تجذب شرائح متنوعة من المستثمرين.
تعد هذه الخطوة انعكاساً للإرادة السياسية الواضحة في التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً وقوة، حيث تعكس ثقة الدولة في قدرة شركاتها على المنافسة في الأسواق المالية، وتطبيق معايير الإدارة الحديثة التي تتطلبها عملية الطرح في البورصة.
من المتوقع أن يتبع هذه الخطوات مزيد من الطروحات في الأشهر المقبلة، وهو ما يعزز من مكانة البورصة المصرية كمركز مالي إقليمي رائد، قادر على جذب الاستثمارات النوعية ودعم خطط التنمية الوطنية بكافة قطاعاتها.