وزير العمل يفتتح ورشة "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"

أكد حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد، أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على ملف التدريب المهني ،وتتحرك في تنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل " على كافة المحاور، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بربط التدريب المهني بإحتياجات سوق العمل، موضحاً إطلاق "الوزارة" منتصف يناير الماضي مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب لسوق العمل ،واستهداف تخرج مليون متدرب كل عام على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج .

وأكد الوزير على أهمية "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي تنفذها وزارة العمل، مع شركاء العمل والتنمية في فهم سوق العمل والتعامل مع وظائف المستقبل .

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل  حسن شحاتة ، صباح اليوم  الأحد، ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة "،المنعقدة الأن ، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،وذلك بمقر "المركز" ،بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة السيد أسامة الجوهري ،مُساعد رئيس مجلس الوزراء ،رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،حيث أكد على أهمية ودور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في التعامل مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل...وتتضمن "الورشة " على مدار اليوم ،كلمات ومُداخلات لعدد من خبراء ومسؤولي "مركز المعلومات"، و"وزارة العمل "، و"أصحاب الأعمال والعمال"،واستشاري "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".

بدأ الوزير كلمته بالقول:"يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذه الورشة التي تعد أحد الخطوات الهامة نحو إصدار  الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، وأود بداية أن أتوجه بخالص الشكر للدكتور  أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات، و السادة ممثلي قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية على الجهد المبذول لعقد هذه الورشة، و لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى تكون وثيقة متكاملة ، كاملة النضج ، جامعة لكافة  الأفكار والرؤى. ".

وقال الوزير :"تعد البطالة من اكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما لها من آثار اقتصادية و اجتماعية  على المجتمع كله ، وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة في مصر خلال عام 2023 حيث بلغت 6.9 % خلال الربع الرابع مقارنة ب 7.1 % في الربع الأول من العام ذاته،واستمراراً لهذا التقدم الذي حققته الدولة المصرية ولضمان استدامته فقد استهدفت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ما يلي :-سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب و احتياجات سوق العمل ..- وزيادة نسبة العمالة الماهرة المدربة لتلبي بحجم الطلب عليها..- ودمج  القطاع غير الرسمي  في القطاع الرسمي..- وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ..- وتشجيع الشباب على العمل الحرفي ..-  ومواكبة سرعة تغير متطلبات السوق، حيث أدى التقدم التكنولوجي إلى  اندثار بعض الوظائف و استحداث البعض الاخر . ".

أوضح الوزير :"ومن أجل تنفيذ تلك الاهداف التي تلقى بظلالها الاقتصادية و الاجتماعية على المواطن المصري، واتساقا مع الهدف الثالث من رؤية  مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي - اقتصاد تنافسي ومتنوع - من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ،وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وجه سيادته بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل،جاء العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتسهم في وضع رؤية وطنية تشمل حزمة من السياسات والأهداف والآليات للنهوض بالأداء الكمي والنوعي للتشغيل و تحسين حوكمة سوق العمل. "

وجاء في كلمة الوزير أيضا :"

لقد حرصنا في تطوير تلك الوثيقة على إتباع نهج  التشاور والمشاركة يجمع كافة أصحاب المصلحة ، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة خطوات الاعداد ضمت في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلين عن منظمات العمال و أصحاب الأعمال ، وكذلك منظمة العمل الدولية حتى تلقى الوثيقة إجماعا من كافة الأطراف ،كما سعدنا بإسهام السيد الدكتور أحمد درويش في إعداد الاستراتيجية حيث أنه له باعا طويلا  وخبرة متميزة فى وضع الخطط والاستراتيجيات وأتوجه إليه ولفريق عمله بجزيل الشكر على الجهد المبذول، فضلا عن ذلك ، فقد قمنا في أولى خطوات الاعداد للاستراتيجية بإجراء دراسة تشخيصية تضمنت رصد لوضع سوق العمل المصري ، وشملت التحديات و المبادرات التي تقوم بها مختلف الجهات سواء الخاصة بالتشغيل أو بتدريب العمالة..كما عقدنا ورش عمل لأعضاء اللجنة التوجيهية للتباحث حول نتائج هذه الدراسة وكذلك التعرف على مقترحاتهم بشأن الرؤية المستقبلية ، و كيفية الوصول إلى الهدف المنشود، وكان من أهم مخرجات تلك الورش إعداد الاطار العام للاستراتيجية و الذى تضمن طرح لعدد من الركائز  والتي سيتم تناولها في الوثيقة لمعالجة التحديات سالفة الذكر ".

وأكد الوزير :"تعمل وزارة العمل جاهدة على  تنمية مهارات الراغبين في العمل لتسهيل  إلحاقهم بسوق العمل ،  لذا فقد وضعنا التدريب المهني على رأس أولوياتنا ، وبالإضافة إلى التدريب من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة وعددها 75 مركز تدريب ثابت ووحدات التدريب المتنقلة التي تجوب القرى، قمنا بإطلاق مشروع مهني 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شراكة مع  مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من الوزارة ، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تستهدف تنمية مهارات وجدارات المتدربين وفقاً لأحدث المعايير العالمية بحيث تضمن الدولة جودة المتدرب ومصداقية التدريب فيقوم المشروع باعتماد برامج التدريب التي يتم تنفيذها ، واعتماد المدربين، ومراقبة الاختبارات، واعتماد شهادات اجتياز البرنامج التدريبي  للوصول بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي"..وقال"المشروع يستهدف تدريب مليون متدرب حاصل على مهارات  فنية عالية الجودة ، شباب قادر على المنافسة داخل مصر وخارجها ، كما انضم للمشروع من مراكز القطاع الخاص أكثر مما كنا نتوقع ومدرج على قوائم الانتظار  مئات المراكز ".

وفي ختام كلمته قال الوزير :"وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم لكم مجددا بجزيل الشكر وأتمنى لكم يوم عمل مثمر يدعم الوصول الى استراتيجية وطنية طموحة قابلة للتنفيذ تكون ركيزة لتغيير مفهوم التشغيل في مصر ونشر  مفهوم العمل اللائق  وتصبح بمثابة  خارطة طريق لنا جميعا و انعكاسا حقيقيا لمستقبل العمل في مصر".

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل ،تتضمن "الورشة"،على مدار اليوم مجموعة من الجلسات.. الأولى"،"عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"،يتحدث فيها د. أحمد درويش، استشاري "الاستراتيجية"، ووزير التنمية الإدارية الأسبق،ود. دينا كفافي،عضو الفريق الاستشاري لإعداد "الاستراتيجية"..والثانية عن "جُهود وزارة العمل نحو مُستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي"،تتحدث فيها، ياسمين ممدوح، مدير عام تخطيط التدريب المهني بوزارة العمل ،عن "بناء المهارات المُرتبطة بالسوق والقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا..تقييم وتوسيع نطاق برامج التدريب المهني"،وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل،تتحدث عن "وظائف المستقبل والقطاعات التي تتركز فيها"،و الشيماء عبد الله،مدير عام رعاية العمالة غير المنتظمة،بوزارة العمل ،تتحدث عن"منصة العمالة غير المنتظمة الإلكترونية"..والثالثة،بعنوان "دور طرفي العملية الإنتاجية"،يتحدث فيها ،د خالد عبد العظيم ،ممثل أصحاب الأعمال ،من اتحاد الصناعات،عن "طرق المُضي قُدمًا نحو فرص عمل لائقة"،و محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر،عن "نحو وظائف لائقة: أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها من خلال الاتحاد الفترة القادمة"..وتأتي  الجلسة الرابعة عن  التقييم والمُتابعة،تتحدث فيها ،د.هبة عبد المنعم،رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة "مركز المعلومات"، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية،عن"عرض تقديمي عن قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية"،ود.شادي شلبي،استشاري مشروع مهني 2030، بوزارة العمل،عن"آليات المُتابعة والتقويم لتدريب الشباب وتوفير البرامج التدريبية في المهن المُستحدثة مُستقبلًا: مشروع مهني 2030"،ود.غادة محسن،خبير اقتصادي بالإدارة المركزية لمحور شؤون المكتب الفني لرئاسة "المركز"،عن "عرض تقديمي عن المنصة القومية لقطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية".

يُشار  إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل يجرى صياغتها بالتعاون بين عددِ من شركاء العمل والتنمية ولها 7 محاور تنظيمية..وهناك مجموعة من المعلومات بشأنها منها:1- تُعتبر توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة..2-توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى..3- دراسة تشخيصية لسوق العمل،وتضم تحليل للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئى..4- تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة..5- وتدعو "الإستراتيجة" لتعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل..6- تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى..7- ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ،خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية..8- تأتي للتأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل.