9 إرهابيين إلى المفتي في قضية حرس الثورة
حكمة جنايات أمن الدولةأحالت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء برئاسة القاضي محمد السعيد الشربيني، أوراق 9 إرهابيين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بحرس الثورة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمون والبالغ عددهم 43 متهما - من بينهم المتهمون التسعة المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية - إلى المحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
وكشفت التحقيقات أن وقائع القضية جرت في غضون عام 2015 وحتى مطلع عام 2022 وأن اثنين من المتهمين توليا مسئولية المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة المنوفية، وشكلا ومتهمين آخرين خلايا إرهابية عنقودية تحت مسمى "حرس الثورة" تابعة لجماعة الإخوان وانضموا إليها، مستهدفين تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومنشآتها وضباط وأفراد الشرطة واستهدافهم بعمليات اغتيال، وتخريب الممتلكات العامة، في إطار مخطط الجماعة الإرهابية لإنهاك وإرباك مؤسسات الدولة.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية، واستئجار وحدة سكنية كمقر تنظيمي لهم، لعقد لقاءاتهم والإعداد لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، واستخدامهم برامج تواصل مشفرة تلافيا للرصد الأمني، وتلقي تدريبات حول حروب العصابات.
وتبين من التحقيقات قيام عدد من المتهمين بالتسلل إلى إحدى الدول المجاورة بطريق غير مشروع، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وحازوا ونقلوا وزودوا وأمنوا أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية بأموال ومقار ومركبات، بقصد ارتكابها في تنفيذ عمليات إرهابية، وكذا دربوا عناصر من الجماعة والخلايا العنقودية التابعة لها على صناعة العبوات المتفجرة واستعمال الأسلحة النارية بغية استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وكشفت التحقيقات أيضا قيام المتهمين بتزوير واصطناع أوراق ومستندات أميرية (رسمية) واستعمالها في سبيل استصدار أوراق ثبوتية.