النقض تحسم مصير أيمن حجاج وصديقه في قتل الإعلامية شيماء جمال

تبدأ غدا محكمة النقض، دائرة الاثنين ب، أولى جلسات نظر طعن  المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة سابقا وحسين الغرابلي على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي بلال عبد الباقي بإعدامهما شنقا لقيامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال.

رأي المفتي

تضمن تقرير مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والذي أكد فيه أن الدعوى التي أقيمت ضد أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، لم تظهر في الأوراق شبهة تدرء القصاص عنهما، كان جزاؤهما الإعدام قصاصا، لقتلهما المجني عليها شيماء جمال عمدا جزاء وفاقا، وهو التقرير الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين بأمانة سر محمد هاشم.

استطلعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، رأي مفتي الجمهورية، قبل النطق بالحكم، والذي تضمن أنه من المقرر شرعا، أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني، وإما بمقتضى البينة الشرعية، وإما بمقتضى القرائن القاطعة.

أوضحت دار الإفتاء، أنه ثبت من مطالعة الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهمين أيمن حجاج وحسين الغرابلي قد ثبت وتأيد شرعا في حقهما بمقتضى إقرار كل منهما الصحيح الثابت بالأوراق وبمقتضى القرائن القاطعة على نحو ما أقر به المتهم أيمن حجاج بتحقيقات النيابة العامة، وبجلسات المحاكمة، بإقرار تفصيلي بارتكابه الواقعة تفصيلا، لدى سؤاله شفاهة عن التهمة المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة، حيث قرر أنه تزوج من المجني عليها، شيماء جمال من حوالي خمس سنوات، بعد أن تعرف عليها في نادي قضاة مجلس الدولة، حيث أنها كانت تعمل مذيعة وأتت إلى مقر النادي لعمل برنامج وتبادلا أرقام الهواتف، وتقابلت معه في اليوم التالي بكافيه الحصن بالعجوزة، وتبادلا أطراف الحديث، ثم اتصلت به في اليوم الثالث وطلبت منه لقاءه وعرضت عليه الزواج فوافق على الطلب وتم الزواج بينهما عرفيا، وتوجه رفقتها إلى مسكنها، وتمت العلاقة الزوجية بينهما، ثم فوجئ في اليوم التالي بقيامها بإرسال مقطع مرئي وصور له على تطبيق الواتس اب لما تم من علاقة زوجية بينهما وقررت له أن هذا هو أسلوب تتذخه مع كل من تتزوجه لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية، كما فعلت مع أزواجها السابقين، ثم استمرت في اختلاق المشاكل دون داع، وتهديده بإرسال المقاطع المصورة والصور لزوجته وأولاده وزملائه في العمل، وحاول التفاهم معها على الطلاق أكثر من مرة دون جدوى وكانت دائمة التهديد له، حيث أرسلت له صورة لمنزله، واستمرت المشاكل فترة طويلة دون انقطاع وحاول التفاهم معها على الطلاق، فطلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، لإتمام الطلاق دون افتعال مشاكل بعد الطلاق.

أشار تقرير الإفتاء، إلى أنه قبل الواقعة بحوالي 3 اشهر تبادر إلى ذهنه فكرة التخلص منها بإحدى طريقتين إما صدمها باستخدام إحدى السيارات أو إطلاق عيارا ناريا عليها، والإدعاء بأن العيار خرج عرضا أثناء تنظيف السلاح، ثم عدل عن تلك الفكرة، وبعد فترة من الزمن وحال تواجده في إحدى المرات مع صديق له يدعى حسين الغرابلي، المتهم الثاني، أخبره عن التهديدات المستمرة التي تقوم بها زوجته وأبلغه أنه متزوجها عرفيا فعرض عليه الأخير التخلص منها بقتلها، وفكر آنذاك في استدراجها إلى شقة يستأجرها بمنطقة 6 أكتوبر وقتلها، والتخلص من جثتها بإلقائها في أحد المصارف، واصطحب المتهم الثاني إلى تلك العين لمعاينتها، إلا أن الأخير قرر ل بأنها لا تصلح لوجود جيران ملاصقين وآنذاك عرض عليه المتهم الثاني استئجار مرزعة وعرضها عليها "على المجني عليها" كأنها مملوكة له في مقابل تطليقها دون مشاكل إلا أنه استبعد تلك الفكرة كونها ستكون أكثر شراسة في رد فعلها عندما تعلم بالخديعة التي تعرضت لها وحال ذلك استقر الأمر في ذهنهما على استئجار المزرعة كي تكون محل الخلاص من المجني عليها وكلف المتهم الثاني بإيجاد تلك المزرعة وتقاضى منه الاخير مبلغ 360 الف جنيه نظير مساعدته في الإجهاز على المجني عليها وبالفعل استأجر مزرعة في دائرة مركز البدرشين مساحتها 17 قيراط لمدة 5 سنوات، واشتريا كوريك وجروف وسلسلة حديدية ومقطفين وثلاثة زجاجات ماء نار وقفلي وتم حفر حفرة لدفن جثمان القتيلة بعد التخلص منها حيث وقر في يقينه أنها شيطانه وأن الله سوف يسامحه على ما سيرتكبه معها وفي يوم الواقعة اصطحبها إلى المزرعة حال تواجد صديقه حسين فيها حيث كان الاتفاق بينهما على أن تكون إشارة البدء في التنفيذ هي الإخبار بإعداد كوب من الشاي وفور أن يسمع الأخير صوت الضربة المتفق عليها يهم إليه لمساعدته في الإجهاز عليها، وبالفعل غافلها وسدد لها ثلاث ضربات باستخدام جسم سلاح مرخص ماركة حلوان حيازته، وهم إليه المتهم الثاني بالفعل حيث كانت المجني عليها، مستقرة على الأرض وظهرها إلى الأريكة التي كانت تجلس عليها، وكان الثاني يجلس خلفها يكبل ذراعيها والمتهم الأول يخنقها باستخدام ايشارب ملفوف حول عنقها لمدة تقارب 10 دقائق حتى فارقت الحياة ثم لف جسدها وعنقها باستخدام السلسلة الحديدية وأغلقها باستخدام قفلين خشية أن تقوم من ميتتها مرة أخرى وخلع عنها مصاغها الذهبي محبس ألماظ وسلسلة ذهبية وانسيال وحلق ثم قيد المتهم الثاني "الغرابلي" قدميها بقطعة قماش ولف وجهها بقطعة قماش أخرى ثم جذباها حتى مخرج الاستراحة وحملاها ووضعاها بحقيبة السيارة ونقلاها إلى مكان الحفرة التي كانت معدة وسكب "الغرابلي" عليها زجاجات ماء النار على وجهها لإخفاء معالم وجهها وهالا التراب عليها حتى واراها ثم أخذ أغراضها من هواتف محمولة وأدوات الزينة وحقيبة يدها وحافظتها وأعاد الهواتف النقالة إلى ضبط المصنع وحطمها وتخلص من كل هذه الأغراض في ترعة المريوطية.

وباستجوابه في تفصيلات إقراره أضاف أنه عندما قام باستئجار المزرعة لم يكن في نيته قتل زوجته وبالنسبة للحفرة داخل المكان كانت بهدف عمل طرنش مجاري أسوة بالمتبع في المنطقة وأنه عندما اصطحبها لتشاهد المزرعة كان لمحاولة اقناعها بها كأحد المزايا التي طلبتها للطلاق فاعترض عليها وصرخت بأعلى صوتها وقالت –جايبني تضحك عليا- وسبته بأفظع الألفاظ وحاولت الاعتداء عليه أولا بكانز بيبسي، فتفاداها ثم حاولت الاعتداء عليه بسكين تقطيع فاكهة، وقبل أن تطاله أمسك بيدها ولم يدري بنفسه إلا وهو يقم بخنقها بالإيشارب، وفي تلك اللحظة جاء المتهم الغرابلي وشاهد المنظر وقال له – الست دي لو عاشت هتودينا في داهية- وقام الأخير بتكتيفها في حين استمر "حجاج"، في خنقها حتى فارقت الحياة، ثم فكرا في محاولة التصرف في الجثة، حيث اقترح عليه الغرابلي إلقائها في الحفرة المخصصة لعمل الترانش وبالفعل قاما بذلك وردما عليها الحفرة واضاف بأن باقي أقواله بالإقرار الشفهي حدثت.

كما استند تقرير المفتي إلى اعترافات المتهم الثاني حسين الغرابلي، من أنه صديقا لحجاج وأنه اتفق معه على قتل زوجته المجني عليها، ودفنها للتخلص منها لقيامها بتهديده الدائم بإفشاء أمر زيجتهما ومطالبته بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه حتى لا تنفذ تهديدها وبناء عليه قام باستئجار مزرعة بمنطقة أبو صوير بالبدرشين وتقاضى منه مبلغ 70 ألف جنيه بموجب شيكين أصدرهما باسم نجله وتنفيذا للاتفاق على قيام حجاج باستدراجها للمرزعة بزعم أنه سيشتريها ويحرر العقد باسمها وكان –الغرابلي- في انتظارهما وعقب وصولهما دخلا إلى غرفة الاستراحة بالمزرعة وبعد مضي خمس دقائق تناهى إلى سمعه صوت المجني عليها مرددة عبارة يا بن الكلب وأصوات تجاذب فاستطلع الأمر وابصر المتهم الأول يجذب المجني عليها من شال قماشي كانت ترتديه حول جسدها وما أن استدارت المجني عليها حتى أشهر المتهم"حجاج" سلاحه الناري وضربها به عدة ضربات على راسها فسقطت أرضا فاعتلاها وضغط بركبته ويده على وجهها مكمما فاها وكاتما أنفاسها لمدة دقيقة وطلب من –الغرابلي- الإمساك بساق المجني عليها حتى سكتت حركتها تماما، ثم قيدا قدميها ولفا وجهها وكبل جسدها وجردها –حجاج- من مصوغاتها الذهبية ثم جذباها وحملاها إلى سيارة حجاج والذي قادها إلى نهاية قطعة الأرض الخاصة بالمزرعة وحفرا لحدا وضعا به جثمان المجني عليها وأضاف بسكب "حجاج" مياها حارقة على جسد المجني عليها لطمس معالم وجهها ثم قاما بردم اللحد، وأشار إلى أن –حجاج- غافل المجني عليها بضربتين بمقبض سلاحه الناري على رأسها في بادئ الأمر ولما تنبهت حاولت الفرار فقام بجذبها من الشال القماشي واستمر في التعدي عليها .

استند تقرير المفتي بعد مطالعة الأوراق، إلى ما شهد به أحد المستشارين صديق المتهم ومالك شركة للاستثمار العقاري –صاحب الشقة التي ضبط المتهم بها في السويس- ومالك المزرعة التي شهدت الجريمة، والقائم على إحضار العمال الذين قاموا بتجهيز مباني المزرعة، ومالك محل حدايد وبويات والذي قاما المتهمان بشراء منه أدوات الحفر وزجاجات المياه الحارقة والمستخدمة في الحادث، وعامل بمحل الحدايد والبويات، والعميد عمرو البرعي رئيس إدارة المباحث الجنائية فرع أكتوبر بالجيزة، بجانب إقرار المتهمين، وإرشاد المتهم الثاني الغرابلي عن موضع الجثة، وما ثبت بالاستعلام من شركات الاتصالات، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمنزل المجني عليها، وآلات المراقبة بمنطقة ترسا، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، والمعامل الطبية والكيماوية،

أشار تقرير المفتي إلى أنه لما كان من المقرر شرعا أن الإقرار الصحيح هو سيد الأدلة وأقواها فهو حجة على المقر يعامل به ويؤاخذ بمقتضاه، ومن ثم يكون الجرم المسند إلى المتهمين قد ثبت وتأيد في حقهما شرعا بمقتضى إقرار كل منهما الصحيح الثابت بالتحقيقات ودون حاجة إلى دليل آخر ولا ينال من ذلك عدول أي منهما عنهما فيما بعد لأنهما صدرا في الأصل صحيحين وتعلق بهما حق المجني عليها .

حيث أنه من المقرر شرعا أن الاشتراك يكون إما باتفاق أو تحريض أو إعانة، والمقرر عن مالك والشافعي وأحمد في شأن تحديد مسئولية المتسبب، أن عقوبات جرائم القصاص ومنها القتل العمد تقع على المتسبب كما هي تقع على المباشر، لأن هذه الجرائم تقع غالبا بطريق التسبيب فلو اقتصرت عقوبتها على المباشر فقط لتعطلت نصوص القصاص لإمكان الجاني أن يعدل طريق المباشرة إلى طريق التسبيب كما وإنه من المقرر أنه متى اجتمع التسبب مع المباشرة وتغلب الأول على الثاني كما لو كان المباشر مجرد أداة في يد الشريك المتسبب فيصير الأخير في حكم المباشر فيعاقب بعقوبة القصاص باعتباره شريكا مباشرا لا شريكا بالتسبب.

ولما كان الغرض من الدليل الذي يقدم إلى القضاء هو إبانة الحق وإظهاره وقد يوجد في الدعوى من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين، ويدل على الحق في الخصومة، وليس من العدالة أو الحق أن تهدر دلالتها ويحجر على القضاء الأخذ بها.

وقد اشترط فقهاء أبي حنيفة والشافعي وأحمد ليكون القتل عمدا توافر قصد الجاني قتل المجني عليه بينما فقهاء المالكية لا يشترطون ذك فيستوى عندهم أن يقصد الجاني القتل أو أن يتعمد الفعل لمجرد العدوان فالجاني في الحالتين قاتل عمدا.

وقد جرى فقهاء الشريعة على استظهار القصد من الأداة المستخدمة في الجريمة وعلى أن العمدية تستفاد من استخدام أداة قاتلة بطبيعتها.

وانتهى التقرير إلى كان المقرر عند فقهاء الشريعة أن من خنق شخص باستخدام أداة قطعة قماشية "سلسلة حديدية والذي ينجم عن فعله القتل غالبا، فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا، إعمالا لقوله تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".. وشدد التقرير أنه لما كان الدعوى قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين أيمن عبد الفتاح و حسين الغرابلي ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء القصاص عنهما كان جزاؤهما الإعدام قصاصا لقتلهما المجني عليها شيماء جمال عمدا.. جزاء وفاقا.