وزير العمل: الاستثمار في الإنسان أساس تنافسية الاقتصاد المصري

أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تواصل تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة "مصر للأفضل 2026"، التي عُقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار "استحقاق الريادة.. وتنافسية المستقبل".

وشهدت القمة حضورًا واسعًا تجاوز 400 من قيادات مجتمع المال والأعمال في مصر، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي المؤسسات التمويلية، والمستثمرين، ورؤساء كبرى الشركات، وسيدات الأعمال، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية، في إطار مناقشة سبل دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، إلى جانب تكريم عدد من القيادات بجائزة "الإنجاز المؤسسي" تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق نتائج نوعية في مختلف القطاعات.

وخلال كلمته، أكد وزير العمل أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات وبرامج تستهدف توفير بيئة عمل واستثمار أكثر جذبًا، مع التركيز على إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل توسعت خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ برامج التدريب المهني، وعملت على تطوير مراكز التدريب التابعة لها، إلى جانب إطلاق برامج جديدة تستجيب لمتطلبات المهن المستقبلية، خاصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بما يسهم في توفير عمالة مدربة تلبي احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير منظومة التشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل، مع تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مختلف مواقع الإنتاج، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم زيادة الإنتاجية وتحافظ على حقوق العاملين.

وأكد حسن رداد أن تحقيق اقتصاد أكثر تنافسية لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تواصل الحوار مع شركاء الإنتاج ومنظمات الأعمال، بهدف توفير العمالة الماهرة، ودعم الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، من خلال دعم برامج ريادة الأعمال والعمل الحر، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير أن الوزارة تضع تنمية رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير مهارات العامل المصري يمثل أحد أهم عناصر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة معدلات الإنتاج.

وشهدت القمة تكريم نخبة من القيادات بمنحهم جائزة "الإنجاز المؤسسي"، تقديرًا لجهودهم في تطوير مؤسساتهم، وقيادة عمليات التحديث، وتحقيق نتائج إيجابية انعكست على تحسين الأداء المؤسسي ودعم الاقتصاد الوطني.

كما شهدت الفعاليات حضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والإعلامية.

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل العمل مع القطاع الخاص وكافة شركاء التنمية لبناء سوق عمل عصري يتمتع بالكفاءة والمرونة، وقادر على مواكبة التطورات العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، متقدمًا بالتهنئة إلى جميع المكرمين، ومشيدًا بالدور الذي تؤديه قمة "مصر للأفضل" في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار ودعم المؤسسات الوطنية.