الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرؤساء الهيئات القضائية الجدد

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مراسم أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد، في خطوة تعكس استمرار دعم الدولة المصرية لاستقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في إرساء سيادة القانون، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على استكمال مسيرة تطوير منظومة العدالة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسات القضاء.

وأدى اليمين القانونية أمام الرئيس كل من المستشار ربيع أحمد محمد لبنة رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية، وذلك إيذانًا ببدء مهامهم الرسمية في قيادة أعرق المؤسسات القضائية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد أحمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة وعطاء وطني في خدمة العدالة، وإسهاماتهم في تطوير العمل القضائي وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التكريم يأتي تقديرًا للدور الذي اضطلع به رؤساء الهيئات السابقون في دعم المنظومة القضائية المصرية، وتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة، والإسهام في تطوير آليات العمل القضائي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويخدم مصالح المواطنين.

وخلال لقائه برؤساء الهيئات القضائية الجدد، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة مسيرة تطوير المنظومة القضائية وتعزيز دولة القانون، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المواطنين ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون.

وشدد الرئيس على أن الدولة المصرية تواصل تقديم كل أوجه الدعم لاستقلال القضاء باعتباره أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة، مؤكدًا أن إنفاذ القانون وإعلاء قيم الحق والعدل يمثلان أساسًا لبناء الجمهورية الجديدة، وأن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والاحترام الكامل لاختصاصات السلطة القضائية.

وأكد الرئيس أن القضاء المصري يؤدي دورًا وطنيًا بالغ الأهمية في حماية الحقوق والحريات، وصيانة ممتلكات الدولة، والحفاظ على المال العام، فضلًا عن دوره في مواجهة الفساد والإرهاب وترسيخ الاستقرار، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة العدالة يعد أحد المحاور الرئيسية في مسيرة الإصلاح المؤسسي التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأشاد الرئيس بما تحقق من تطور ملموس في سرعة الفصل في القضايا، وتحديث آليات التقاضي، والتوسع في استخدام الوسائل الحديثة داخل المؤسسات القضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تعزيز مكانة القضاء المصري باعتباره أحد أعرق المؤسسات الوطنية.

كما أثنى الرئيس على الخطوات التي شهدها ملف تمكين المرأة داخل السلك القضائي، مؤكدًا أن مشاركة المرأة المصرية في مختلف الهيئات القضائية تمثل إنجازًا مهمًا يعكس تطور الدولة المصرية وإيمانها بمبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف مواقع المسؤولية.

ويأتي أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد في توقيت تواصل فيه الدولة تنفيذ خططها لتطوير مؤسسات العدالة، ورفع كفاءة الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويكرس مبادئ سيادة القانون باعتبارها أحد أهم أسس بناء الجمهورية الجديدة.