تحذير رسمي: وزارة العمل تلاحق الصفحات الوهمية التي تستغل اسم "منحة العمالة غير المنتظمة"

أصدرت وزارة العمل بياناً عاجلاً تحذر فيه كافة المواطنين من التعامل مع الصفحات الوهمية التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تستغل هذه الصفحات المشبوهة اسم "منحة العمالة غير المنتظمة" للترويج لمعلومات مضللة وأخبار كاذبة تهدف إلى النصب والاحتيال على المواطنين البسطاء.

تؤكد الوزارة أن تلك الصفحات تعمل على استدراج المواطنين للحصول على بياناتهم الشخصية الحساسة أو إيهامهم بضرورة دفع مبالغ مالية مقابل خدمات وهمية.

تشدد الجهات المختصة في الوزارة على أن ما يتم تداوله عبر هذه المنصات المجهولة لا يمت للعمل الرسمي بصلة، وتعتبره محاولة خبيثة لإثارة البلبلة.

إجراءات قانونية مشددة لحماية المواطنين من النصب والاحتيال

تتعهد وزارة العمل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت انتحاله لاسم الوزارة أو ترويجه لأي شائعات من شأنها تضليل الرأي العام.

تتم هذه الإجراءات بالتنسيق التام مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة لضمان ملاحقة القائمين على تلك الصفحات وإيقاف أنشطتهم الإجرامية بشكل فوري.

تؤكد الوزارة أن جميع خدماتها، بما في ذلك المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، هي خدمات مجانية بالكامل ولا تتطلب دفع أي رسوم تحت أي مسمى.

يُحظر تماماً التعامل مع أي وسطاء أو أفراد يدّعون قدرتهم على تسهيل الحصول على المنح، حيث لا يوجد لأي شخص صفة تفويضية للقيام بذلك.

الآليات الرسمية لصرف المنح وضمان وصول الدعم لمستحقيه

توضح الوزارة أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف حصرياً للمسجلين بالفعل في قاعدة بياناتها الرسمية، وفقاً للضوابط واللوائح القانونية المعتمدة.

لا يتم نهائياً التسجيل في هذه المنح عبر روابط إلكترونية غير معلومة المصدر أو من خلال منشورات مجهولة على فيسبوك أو غيره من التطبيقات.

تتم عمليات الحصر والتسجيل الرسمي فقط من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين لدى الوزارة، أو عبر لجان الحصر الميداني المتخصصة والموثقة.

يتم صرف كافة المنح والمستحقات عبر منافذ هيئة البريد المصري، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي الأصلية الخاصة بالمستفيد الحقيقي لضمان الشفافية.

كيف تحمي نفسك من الوقوع ضحية للروابط المضللة؟

تهيب وزارة العمل بجميع المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء أي منشورات مجهولة تدّعي صرف منح مالية أو تقديم وظائف مقابل دفع أموال.

يجب على المواطنين عدم مشاركة بياناتهم الشخصية، أو أرقام بطاقات الرقم القومي، أو تفاصيل الحسابات المالية مع أي جهة غير رسمية على الإنترنت.

الاعتماد يجب أن يكون كلياً على القنوات الرسمية التابعة للوزارة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني الموثق أو مديريات العمل المنتشرة في المحافظات.

تدعو الوزارة المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي صفحة أو رسالة مشبوهة تدّعي تبعيتها للوزارة حتى يتسنى للأجهزة المختصة التعامل معها قانونياً.

تستمر الوزارة في جهودها الدؤوبة لتوعية الرأي العام، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل نزاهة وعدالة.

تؤكد الوزارة التزامها التام بحماية حقوق المواطنين، وتدعو الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط.

تظل الوزارة الدرع الحامي لعمالنا، وتشدد على أن أمن المعلومات الشخصية هو أولوية قصوى في كافة التعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين.