رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ بورسعيد يقودان حملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة

قام ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك " يرافقه اللواء عادل الغضبان " محافظ بورسعيد "  بالقيام  بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة  للرقابة وإحكام السيطرة  علي الأسواق  ومتابعة  تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة علي  أسعار صرف الدولار وأيضا توافره ،مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الإنخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن .

بدأت الجولة بتفقد أحد المخابز الأفرنجي لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي و التأكد  من البدء الفعلي في الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرضوا لعقوبات في ظل تشديد الرقابة عليهم.

 كما التقى رئيس الجهاز  بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش بعد تراجع أسعار الخبز السياحي، موجها مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز ببورسعيد بالإشتراك مع مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

كما شملت الجولة أيضا بتفقد  جمعية «الكمبراتيف» لمتابعة ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية وذلك لمتابعة سير العمل داخل الجمعية ومدى توافر السلع الغذائية واحتياجات المواطنين داخل الجمعية .
 

كما تفقدوا  اقسام الجمعية من منفذ السلع الغذائية و منفذ بيع الخبز و فرن الأسماك ، و تأكد السيد رئيس جهاز حماية المستهلك ومعالي محافظ بورسعيد، من الالتزام بالتسعيرة المُخفضة للخبز السياحي ، مع التأكيد على توافر السلع الغذائية بكميات تُلبي إحتياجات المواطنين، والتشديد على المتابعة أولاً بأول لسير العمل.

وشملت الجولة تفقد   أحد السلاسل الغذائية داخل بازار بورسعيد الجديد 《الداون تاون 》 وذلك لمتابعة سير العمل داخل البازار والإطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين .

وأثناء الجولة داخل السلسلة التجارية استمع رئيس الجهاز لشرح معالي محافظ بورسعيد عن قيام المحافظة بمبادرة لطرح زيت الطعام +يُباع للمواطنين بسعر 45 جنيه، دعماً من المحافظة للمواطن البورسعيدي، وهذه المبادرة بدأت قُبيل شهر رمضان ومُستمرة إلي الآن ولاقت استحسان كبير من المواطنين وهي انعكاس حقيقي لإستقرار سعر صرف الدولار وإتاحته.
وقال السجيني، أن سعر زجاجة زيت ١ لتر وتُباع للمواطن بسعر 45 جنيه هي مبادرة عظيمة وانعكاس حقيقي للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل خفض الأسعار ، في حين وصل سعر زجاجة الزيت -في أوقات سابقة- ال ١ لتر لأكثر من 100 جنيه، مُتمنياً تعميم هذه التجربة علي مُختلف محافظات الجمهورية.
 

وأكد محافظ بورسعيد، أن البازار الجديد يضُم مجمع أسواق حضاري، للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري، في مواجهة سوق الأسماك الحديث ويقدم أسعار مخفضة للمواطنين ، ليشكل الاثنان معا، واحدة من أهم مناطق التسوق.

وأضاف أن البازار الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، والمنطقة أصحبت مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا، ويعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقي والأمان للمواطنين.

وقام رئيس الجهاز يُرافقه معالي محافظ بورسعيد  بزيارة مفاجئة لمطاعم بيع سلع الفول والطعمية وأصناف متنوعة " مطعم ابن يحيي و مطعم غنيم " بنطاق حي الشرق  ، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المطاعم والتأكد من الالتزام بالاسعار المحددة للسلع الغذائية و ايضا الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية، وأثناء الزيارة وجد أن المطاعم التي شملتها الجولة تعلن عن  سعر سندوتش الفول أو الطعمية  5 جنيه وهو ما يعكس الإنخفاضات الحقيقية التي طرأت علي السلع في الفترة الأخيرة. 

و التقى رئيس الجهاز ومعالي محافظ بورسعيد، بالمواطنين ، وحرصا على سؤالهم عن جودة المنتجات المُقدمة بالمطاعم ، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار الدقيق و الذي أدى بدوره لخفض سعر الخبز السياحي ، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط .

 وشدد السجيني، على البائعين من عدم التلاعب في الأسعار ، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس  الوزراء.

وأوضح  السجيني إلي أن هذه الزيارات الميدانية هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلي الوزراء في إجتماع لجنة ضبط الأسواق  وحرص  الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأن الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية  تم التوافق  على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20 %، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30%  وأن هناك تكليفات من دولة رئيس مجلس الوزراء  بالاستمرار في مراقبة الأسواق ، مؤكدا أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه، كما شدد على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.