أقيمت ندوة «التفاوت الاقتصادي في القاهرة» ضمن مهرجان التحرير الثقافي، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أقيمت ندوة «التفاوت الاقتصادي في القاهرة» ضمن مهرجان التحرير الثقافي، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بالتعاون مع «تنمية»، أمس الإثنين الموافق 22 إبريل الجاري. وأدارت الندوة سمر السعدني.

بدأت الندوة بالسؤال الرئيسي ما معنى التفاوت الاقتصادي؟ والذي أوضحه وائل جمال شارحًا كيفية قياس التفاوت الإقتصادي عالميًا، لافتًا إلى أنه في الفترة الأخيرة أصبح هناك نزعة عالمية نحو وجود تفاوت اقتصادي أكبر. وأضاف أن عاصمة مثل القاهرة، المعامل الجيني فيها أعلي من مصر كلها، ما معناه أن التفاوت الاقتصادي أكبر في القاهرة عن سائر المحافظات الأخرى، كما أنه في الحضر أعلى من الريف.

وقال إن القاهرة تمتلك في 2021 كانت تمتلك القاهرة بها 30% من الناتج الأجمالي والقاهرة الكبرى 48% وبالتالي هي مثال لهذا التفاوت، فهناك تركز حتى في القدرة على الوصول إلى الوظائف، ولكن مع ذلك فالبنك الدولي يقول أن هناك مفارقة في مصر متمثلة في أن النمو الاقتصادي يصاحبه زيادة في الفقر وهو عكس السائد.

فيما أيضًا شرح د. عمر الشنيطي معنى ومفهوم التفاوت الاقتصادي فهو عبارة عن مجموعة من الناس لها دخل معين وتنفقه بأشكال مختلفة، وتختلف الأيدولوجيات حسب حجم التفاوت بين الناس، لكن الفكرة لها علاقة بالترقي الاجتماعي والمادي، هناك البعض ليس لديهم فروق مادية كبيرة لكن يظل الترقي الاجتماعي بينهم صعب.

وأشار الشنيطي إلى ظاهرة المدن العمرانية الجديدة والمجمعات السكنية المغلقة (الكمباوندز) التي ظهرت في السنوات الأخيرة، والذين لهم تصورات ونمط حياة مختلف له أبعاد اجتماعية واقتصادية الأرقام لا ترصدها، فالمعامل الجيني في مصر لم يتغير في مصر منذ فترة طويلة ولا يأخذ في اعتباره مثل هذه التغيرات الكبيرة التي سيكون لها تأثيراتها. مؤكدًا على أن التغير الاجتماعي يجب دراسته بشكل جيد، حتى يمكن إيجاد الحلول في المستقبل.

وقال الشنيطي أن القاهرة أكثر قسوة في تفاوت الدخل، وهي فيها مجموعات ناس لم تصبح متجانسة. ولفت إلى أن أول خطوة للتعامل مع الفقر واللا مساواة الاقتصادية في مصر هو التعامل مع الدين العام.