من الكندوز إلى الضاني: أسعار اللحوم المفرومة والمصنعات في محلات الجزارة

تشهد أسعار اللحوم في السوق المحلي المصري استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 4 يوليو 2026، حيث يتوافد المواطنون على محلات الجزارة ومنافذ البيع الحكومية لشراء احتياجاتهم من البروتين الحيواني بأسعار متنوعة تناسب مختلف الفئات.

تتنوع الخيارات أمام المستهلكين بين اللحوم البلدية المذبوحة طازجاً وبين اللحوم الموفرة في المنافذ الوطنية، مما يساهم في ضبط حركة السوق وتوفير بدائل جيدة بأسعار معقولة في ظل الطلب المستمر من قبل الأسر المصرية.

تفاصيل أسعار اللحوم الكندوز والبتلو في محلات الجزارة

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير في الأسواق اليوم نحو 368 جنيهاً، بينما صعد سعر الكندوز الصغير ليصل إلى 444 جنيهاً، في حين استقر سعر اللحوم البتلو عند مستوى 463 جنيهاً للكيلو، والبتلو بالعظم عند 440 جنيهاً.

أما بالنسبة للكبدة البلدي، فقد تراوحت أسعارها بين 350 و400 جنيه للكيلو، في حين سجل سعر اللحم الجملي ما بين 300 و350 جنيهاً، وبلغ سعر عرق الفلتو 430 جنيهاً، بينما وصل اللحم الضأن الصافي إلى 477 جنيهاً والضأن بالعظم إلى 406 جنيهات.

قائمة أسعار اللحوم المفرومة والمصنعات الغذائية

تشهد المصنعات الغذائية طلباً متزايداً، حيث سجل سعر كيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهاً، وبلغ سعر البرجر 360 جنيهاً، بينما سجلت كفتة الكندوز والسجق البلدي سعراً موحداً عند 290 جنيهاً لكل منهما في معظم المحلات.

تتوفر أيضاً خيارات متنوعة مثل كفتة الأرز بسعر 200 جنيه، والحواوشي الجاهز بسعر 150 جنيهاً، وكفتة داوود باشا بسعر 400 جنيه، في حين يرتفع سعر المفروم الأحمر ليصل إلى 480 جنيهاً، والمفروم الدسم إلى 400 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة والمنافذ الوطنية

توفر منافذ وزارة الزراعة خيارات اقتصادية للمواطنين، حيث يتراوح سعر الكندوز بين 320 و370 جنيهاً، وسعر الكندوز المفروم 300 جنيه، بينما سجل السجق 290 جنيهاً، والكبدة البقري 370 جنيهاً، واللحم الضأن 350 جنيهاً.

وفي سياق متصل، تقدم منافذ "وطنية" أسعاراً تنافسية حيث سجل اللحم البقري 330 جنيهاً، والضأن 350 جنيهاً، والجملي 320 جنيهاً، والمفروم 280 جنيهاً، والمكعبات 260 جنيهاً، والبفتيك والاستيك 380 جنيهاً، بينما سجلت الكبدة البرازيلي 200 جنيه للكيلو.

أهمية التنوع في منافذ البيع لضبط الأسعار

يساهم التباين في الأسعار بين محلات الجزارة التقليدية والمنافذ الحكومية في منح المستهلكين حرية اختيار السلعة التي تتناسب مع قدرتهم الشرائية، مما يعزز من الرقابة الذاتية في السوق ويمنع حدوث ممارسات احتكارية.

تحرص الجهات الرقابية بصفة دورية على متابعة جودة وسلامة المعروض من اللحوم في كافة المنافذ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الصحية ولضمان وصول الدعم الغذائي لمستحقيه بالأسعار المقررة.

يعتبر اللحم البلدي هو الأكثر طلباً رغم ارتفاع سعره، نظراً لجودته العالية وطعمه المفضل لدى العائلات المصرية، بينما تلعب اللحوم المستوردة أو الموفرة في المنافذ دوراً محورياً في تلبية الطلب المتزايد في أوقات الذروة.

يتابع المواطنون بصفة مستمرة هذه الأسعار لترتيب ميزانيتهم الشهرية، خاصة وأن البروتين الحيواني يمثل جزءاً أساسياً من النظام الغذائي اليومي، مما يجعل من المتابعة اللحظية للأسعار أمراً ضرورياً للجميع قبل التوجه إلى الشراء.

تؤكد المعطيات الحالية في سوق اللحوم على ضرورة استمرار التوسع في المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار عبر المنافذ المتنقلة والثابتة، وهو ما تراهن عليه الدولة في إطار استراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي لكافة المواطنين.

في ختام هذا التقرير، يظل الهدف الأساسي هو توازن الأسعار وتوافر السلع بجودة عالية، مع تمنياتنا لجميع المواطنين بتسوق موفق والحصول على أفضل المنتجات الغذائية التي تلبي احتياجاتهم الصحية والمنزلية بأسعار عادلة ومناسبة.