عاجل.. جهاز تنظيم النقل البري يكشف حقيقة تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم

أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي متابعته الفورية لما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما أثير حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، مؤكدًا أنه بدأ على الفور التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه أجرى اتصالات مباشرة مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا - نيوم، بهدف رصد أبعاد المشكلة ومتابعة أوضاع السائقين المصريين والشاحنات الموجودة بالميناء.

تنسيق مصري سعودي لبحث الأزمة

وأكد الجهاز أنه في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تم التنسيق مع هيئة النقل البري السعودية، حيث جرى عرض جميع تفاصيل الأزمة، والتي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، الأمر الذي تسبب في تكدس أعداد كبيرة من الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام.

وأشار البيان إلى أن هذا الوضع أدى إلى بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء، في ظل محدودية الخدمات والمرافق المتاحة، فضلًا عن تعرض بعض الشاحنات لتطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث، رغم أن تأخر إنهاء الإجراءات كان خارجًا عن إرادة السائقين.

مطالب مصرية لمعالجة التكدس

وخلال التنسيق مع الجانب السعودي، شدد جهاز تنظيم النقل البري على أهمية سرعة اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة التحديات الحالية، بما يضمن استمرار حركة التجارة وانسيابية انتقال الشاحنات بين البلدين، مع الحفاظ على مصالح السائقين المصريين.

وطالب الجهاز بالسماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات، بدلاً من بقائها خارج الميناء لفترات طويلة.

كما طالب بعدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو بعد دخولهم إليه.

ودعا أيضًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة الشاحنات ورفع كفاءة عمليات التشغيل.

استجابة من الجانب السعودي

وأوضح جهاز تنظيم النقل البري أن الجانب السعودي أبدى تفهمًا كاملًا للملاحظات التي عرضها الجانب المصري، وأكد أنه سيبدأ دراسة الموضوع بصورة عاجلة، مع العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات الحالية.

وأشار البيان إلى أن السلطات السعودية تعهدت بإبلاغ الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم اعتمادها في أقرب وقت، بما يسهم في إنهاء الأزمة وتحسين حركة الشاحنات داخل الميناء.

استمرار المتابعة لحماية السائقين

وأكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي استمراره في متابعة الموقف على مدار الساعة، مع استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، لضمان سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجه حركة النقل البري.

وشدد الجهاز على أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على حماية مصالح السائقين المصريين، وتيسير حركة التجارة بين البلدين، ودعم منظومة النقل البري، بما يعزز انسيابية حركة البضائع عبر خط سفاجا – نيوم، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين مصر والسعودية.