جهاز تنمية المشروعات يضخ 350 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين مع شركة تمويلي للخدمات المالية بقيمة إجمالية بلغت 350 مليون جنيه، بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي توقيع العقدين في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر، وتنفيذًا لجهود جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل، وتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها التشريعات الداعمة للاستثمار وريادة الأعمال.
وشهد مراسم التوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة، من بينهم نسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالجهاز، إلى جانب أحمد العرابي عضو مجلس إدارة شركة تمويلي، وحسام قاسم رئيس القطاع المالي، ومحمد ممدوح رئيس قطاع الأعمال متناهية الصغر.
وأكد باسل رحمي أن توقيع العقدين يعكس استمرار خطة جهاز تنمية المشروعات للتوسع في التمويل متناهي الصغر، من خلال التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل اللازم للشباب من الجنسين لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم أصحاب المشروعات القائمة عبر تمويل رأس المال العامل، وشراء المعدات والآلات، وتطوير الأنشطة الإنتاجية.
وأوضح رحمي أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استدامة هذه المشروعات، ويزيد من قدرتها على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن الاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي تقدمها الدولة.
وأضاف أن العقد الثاني بقيمة 250 مليون جنيه يستهدف تمويل إنشاء مشروعات جديدة، ودعم المشروعات القائمة من خلال التوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العقدين من المتوقع أن يسهما في تمويل نحو ثلاثة آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خططه الرامية إلى توسيع نطاق التمويل متناهي الصغر، باعتباره أحد أهم أدوات تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، ودعم ثقافة العمل الحر، وزيادة معدلات التشغيل، فضلًا عن تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أكد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، أن توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية الجديدة مع جهاز تنمية المشروعات يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الجانبين، ويعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل متناهي الصغر.
وأوضح أن إجمالي التسهيلات البالغ 350 مليون جنيه سيسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات القابلة للنمو، بما يدعم زيادة الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز مساهمة المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الشركة تواصل العمل على تقديم حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات المستهدفة.
وأضاف خورشيد أن أحد أهم أهداف هذه التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال إتاحة التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد أصحاب المشروعات على تقنين أوضاعهم، وتحسين كفاءتهم التشغيلية، وزيادة قدرتهم على النمو والاستدامة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز دور قطاع التمويل غير المصرفي، وتحفيز الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذ برامج التمويل والدعم الفني بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بهدف توفير بيئة مواتية لنمو المشروعات، وتشجيع رواد الأعمال على تأسيس مشروعات إنتاجية مستدامة، بما يعزز الاقتصاد الرسمي، ويدعم التنمية الشاملة، ويرفع معدلات التشغيل في مختلف المحافظات.
