مصر تستعرض إنجازاتها باجتماعات الويبو في جنيف

أكدت جمهورية مصر العربية استمرارها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز جهودها لتطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثامنة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث ترأس الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، الوفد المصري، وألقى كلمة مصر الرسمية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات.

وتأتي المشاركة المصرية في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها داخل المحافل الدولية المعنية بالابتكار والإبداع، ودعم التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يواكب رؤية مصر 2030، ويعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشار محمد عادل السكرتير الأول وعضو بعثة مصر الدائمة في جنيف، إلى جانب المستشار شادي الوكيل المستشار القانوني للجهاز المصري للملكية الفكرية.

وخلال كلمته أمام الجمعيات العامة للويبو، أكد الدكتور هشام عزمي أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بخطوات متسارعة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الابتكار والإبداع، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية إلى أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في هذا الملف، من خلال استكمال المرحلة الانتقالية الخاصة بتوحيد جميع مكاتب الملكية الفكرية تحت مظلة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يسهم في إنشاء منظومة وطنية موحدة وأكثر كفاءة لإدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم الخدمات للمبتكرين والمبدعين والمستثمرين بصورة أكثر سرعة وفاعلية.

وأوضح أن توحيد مكاتب الملكية الفكرية يمثل خطوة استراتيجية نحو تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في إدارة منظومات الملكية الفكرية، ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الحقوق داخل مصر.

كما استعرض الدكتور هشام عزمي جهود الدولة في تحديث البيئة التشريعية الخاصة بالملكية الفكرية، مؤكدًا استمرار مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وفرص جديدة تتطلب أطرًا قانونية حديثة.

وأكد أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي للأصول الفكرية، وتحويل الابتكارات والاختراعات والإبداعات إلى قيمة اقتصادية حقيقية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخلق بيئة محفزة للبحث العلمي وريادة الأعمال.

وأشار أيضًا إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الجهاز، حيث يجري تنفيذ برنامج متكامل لتحديث الخدمات الإلكترونية ورقمنة مختلف مكاتب الملكية الفكرية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين مع منظومة الملكية الفكرية في مصر.

وأعربت مصر، خلال كلمتها، عن تقديرها الكبير للشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيدة بالدعم الفني والبرامج المشتركة التي نفذتها المنظمة بالتعاون مع الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وبناء القدرات الوطنية، ونشر ثقافة الابتكار والإبداع.

وأكد الوفد المصري تطلع الدولة إلى توسيع آفاق التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويسهم في تطوير البنية المؤسسية والتشريعية، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية.

وفي ختام الكلمة، جددت مصر التزامها الكامل بدعم العمل متعدد الأطراف داخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمساهمة في تطوير منظومة الملكية الفكرية العالمية، بما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة للتحديات المستقبلية، وتعزيز دور الملكية الفكرية كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شددت مصر على أهمية استمرار المنظمة في دعم الدول النامية والأقل نموًا، وتعزيز قدراتها في بناء منظومات وطنية متطورة للملكية الفكرية، بما يحقق العدالة في الاستفادة من الابتكار، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.

وتعكس مشاركة مصر الفاعلة في اجتماعات الويبو المكانة التي تحظى بها داخل المنظمات الدولية، وحرصها على المساهمة في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب استمرار جهودها لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة ويواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.