مجلس الوزراء يمنح الرخصة الذهبية لمشروعين لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة

وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" لشركتي «نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة» و**«حورس لبطاريات تخزين الطاقة»**، لتنفيذ مشروعين استراتيجيين لتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، باستثمارات إجمالية تبلغ 800 مليون دولار، في خطوة تعزز توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية.

ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الكبرى، وتسريع تنفيذ الاستثمارات ذات الأولوية، بما يدعم استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

450 مليون دولار لمشروع "نفرتيتي" في أسوان

تضمن القرار منح الرخصة الذهبية لشركة نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة لتنفيذ مشروعها بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، على مساحة تتجاوز 214 ألف متر مربع من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 450 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 1650 فرصة عمل مباشرة، مع الالتزام بتطبيق معايير الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

350 مليون دولار لمشروع "حورس" في السويس

كما وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة حورس لبطاريات تخزين الطاقة لتنفيذ مشروعها بمنطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، على مساحة تزيد على 177 ألف متر مربع.

ويصل حجم الاستثمارات إلى 350 مليون دولار، فيما يوفر المشروع نحو 1400 فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في دعم منظومة الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

800 مليون دولار استثمارات و3050 فرصة عمل

بإجمالي استثمارات يصل إلى 800 مليون دولار، يسهم المشروعان في توفير نحو 3050 فرصة عمل، كما يدعمان جهود الدولة في توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

تعزيز أمن الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية

أكد مجلس الوزراء أن المشروعين يندرجان ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية الدولة للتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة مع النمو المتوقع في قدرات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن أنظمة بطاريات تخزين الطاقة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، عبر تخزين الفائض وإعادة ضخه في أوقات الذروة أو انخفاض الإنتاج.

خطوة لدعم التحول الأخضر

تعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.