تزوير عقد زواج عرفي.. حبكة إنتقامية لمحام وثلاثة آخرين

قضت محكمة جنايات الجيزة،"غيابيا" بمعاقبة محام و امرأة واثنين آخرين، بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيام المحامي بالاشتراك مع الآخرين في تزوير محضر عقد زواج عرفي لرئيس مجلس إدارة الشركة التي كان يعمل بها، انتقاماً منه لخلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة القاضي احمد السرجاني وعضوية القاضيين احمد محمد البطران وهاني صبري بحضور عصام علاء الجاحر وكيل النيابة بأمانة سر خالد شعبان وطلعت عبده.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلي أثر خلافات سابقة بين المجني عليه كمال حجاج 67 سنة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايجيبت تريد للصناعات الغذائية، والمتهم الأول محمد حسين المحامي ضل بالأخير تفكيره المؤثم قانوناً إلي اصطناع عقد زواج عرفي بالاتفاق مع المتهمة الثانية غونة سمير عبد اللطيف ومهره بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه ووقعت عليه المتهمة الثانية بصفتها زوجة للمجني عليه ووقع عليه المتهمين الثالث والرابع بصفتهما شهوداً علي ذلك الزواج مع علمهما بتزويره، وقد استعملوا هذا العقد في إقامة دعوى إثبات زواج رقم ۳۰۷ لسنة ۲۰۲٠ أسرة الدقي والتي حضر فيها المتهم الأول بوكيلاً عنه "حسن النية" ومثلت المتهمة الثانية وأقرت بالطلبات أمام المحكمة وبمحضر بجلساتها، وأمام أمين سر الجلسة "الحسن النية أيضاً".
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا مما شهد به كلاً من المجني عليه  كمال حجاج، وشعبان محمد شحاتة، والعقيد حسن الصبان وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، وما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير. 
- فقد شهد المجني عليه  كمال حجاج بأنه تنامي إلي علمه وجود دعوى قضائية منظورة أمام محكمة أسرة الدقي موضوعها إثبات زواج لعقد عرفي مزعوم إقامتها منه بوكيلاً عنه مختصماً بتلك الدعوى المتهمة الثانية وذلك علي خلاف الحقيقة وأن المتهم الأول هو من حرر العقد المزور ومهره بتوقيع نسبه إليه زوراً، وذلك علي أثر خلافات تجمع فيما بينهما، حيث كان الأول يعمل محامياً بالشركة خاصته، وعمد أثناء فترة عمله لارتكاب العديد من المخالفات، مما دفعه  إلي إنهاء عمله بالشركة، وفضلاً عن شكايته واختصامه في العديد من الدعاوي القضائية.
بينما قرر شعبان شحاته سيد أنه وأثناء فترة عمله أمين سر محكمة أسرة الدقي حضرت إليه المتهمة الثانية ووكيلاً عن الشاهد الأول بجلسة ٣ / ٦ / ٢٠٢٠ فأثبت حضورهما بمحضر الجلسة ودون الطلبات المبداة من طرفي الدعوى، وذيل المحضر
بتوقيعهما. 
بينما توصلت تحريات العقيد  حسن الصبان وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الأول إلي اصطناع العقد المزور والتوقيع عليه ونسبته زوراً للمجني عليه وقد استعمله في إقامة دعوى إثبات زواج رقم ٣٠٧ لسنة ۲۰۲۰ أسرة الدقي بالاتفاق مع المتهمة الثانية والتي عمدت إلى التوقيع علي العقد وحضور الجلسة وأقرت بالطلبات في دعوي إثبات الزواج فضلاً عن قيام المتهمين الثالث والرابع بالتوقيع علي العقد كشاهدين مع علمهما بتزويره.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المجني عليه لم يحرر التوقيعين محل الفحص والثابتين بعقد الزواج المؤرخ ١٢ / ٤ / ۲۰۲۰ محل التحقيق وإنما هو توقيع مزور عليه عن طريق التقليد لأحد توقيعاته الصحيحة المناظرة، وبمضاهاة التوقيع المزيل لعقد زواج رسمي أسفل عبارة الطرف الثاني الزوجة المؤرخ ۱۲ / ٤ / ۲۰۲۰ موضوع التحقيق، وتوقيع المتهمة الثانية الثابت بمحضر الجلسة المؤرخ ٣ / ٦ / ۲۰۲۰ تبين أن المتهمة الثانية هي الكاتبة لتوقيعها بعقد الزواج سالف الذكر أسفل عبارة الطرف الثاني الزوجة وصادر عن خط يدها.