النيابة الإدارية تفتح تحقيقاً عاجلاً في حريق مطعم بالجيزة وتكشف أسبابه

في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، وتفعيلاً لدور مركز الإعلام والرصد في متابعة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، باشرت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول إجراءات تحقيق عاجلة في واقعة اندلاع حريق هائل بأحد مطاعم المأكولات في نطاق محافظة الجيزة، وذلك مساء الجمعة الموافق العاشر من يوليو الحالي، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحادث ومدى التزام المنشأة بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وفور تلقي الإخطار الرسمي بالواقعة، كلف المستشار عمرو الشرقاوي، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلاً من الأستاذة هبة الله وفيق، والأستاذ شاهر إبراهيم، والأستاذة أمنية أيمن، بالانتقال الفوري إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية اللازمة، حيث باشر الفريق عمله من خلال فحص موقع الحريق بدقة للوقوف على كافة الملابسات المحيطة بالواقعة وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة ومحيطها.

نتائج المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء التهام محتويات المطعم

واستمع فريق التحقيق بالنيابة الإدارية إلى أقوال عدد من المسؤولين المحليين وشهود العيان ومالك المطعم، حيث كشفت المعاينات الأولية أن الحريق قد اندلع في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة، وأن النيران انتشرت بسرعة في أرجاء المطعم نتيجة وقوع "ماس كهربائي" بالقرب من واجهة المطعم، وهو ما أدى إلى التهام كافة محتوياته وتلف تجهيزاته بشكل شبه كامل قبل أن تنجح فرق الحماية المدنية في السيطرة على الموقف ومنع امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة.

وعقب الانتهاء من إجراءات المعاينة الميدانية، أصدرت النيابة الإدارية قراراً عاجلاً بإحضار ملف المطعم من الجهات المختصة، وذلك للتأكد من مدى استيفائه لكافة التراخيص القانونية اللازمة للتشغيل، والتحقق من التزام القائمين عليه بكافة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة العامة، حيث شددت النيابة على ضرورة محاسبة أي تقصير قد يكون قد حدث في منح التراخيص أو متابعة التزام المطعم بالمعايير المقررة لمثل هذه الأنشطة التجارية.

إجراءات احترازية لسلامة العقار وتأمين السكان

وفي خطوة استباقية لضمان سلامة المواطنين، أمرت النيابة الإدارية الجهة الإدارية المختصة بمراجعة السلامة الإنشائية للعقار الذي يضم المطعم بالكامل، وذلك لضمان عدم تأثر الهيكل الإنشائي للمبنى جراء درجات الحرارة العالية الناتجة عن الحريق، وطالبت النيابة الجهات المسؤولة بتقديم تقرير مفصل ودقيق حول الحالة الإنشائية للعقار، مع ضرورة العرض الفوري على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ ما يلزم من قرارات هندسية تحمي أرواح السكان القاطنين بالعقار.

وتأتي هذه التحقيقات في إطار سعي النيابة الإدارية الدائم لحماية المصلحة العامة والتصدي لمظاهر الإهمال أو الفساد الإداري التي قد تهدد حياة المواطنين أو أمنهم، حيث تؤكد النيابة أن التزامها بالرقابة على المرافق العامة والمطاعم والمنشآت الخدمية يمثل جزءاً لا يتجزأ من رسالتها الرقابية والقضائية، مؤكدة أنها ستواصل استكمال التحقيقات بشكل دقيق ومكثف للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية تجاه هذا الحادث وتداعياته.

استمرار التحقيقات وضمان المساءلة القانونية

ويؤكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال كافة جوانب القضية، حيث سيتم استدعاء المسؤولين عن منح التراخيص والرقابة على المنشأة لسؤالهم حول الوقائع المرصودة، وتؤكد النيابة أنها لن تتوانى في اتخاذ القرارات الرادعة ضد كل من يثبت تقصيره في أداء مهام وظيفته، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس السلامة العامة، وتأكيداً على سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

وتجدد النيابة الإدارية دعوتها لكافة الجهات الإدارية والمحليات بضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة الدورية على كافة المنشآت الخدمية والمطاعم، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والأمان المهني والكهربائي، مشددة على أن المواطن هو الغاية والوسيلة في عملها الرقابي، وأن الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم يمثل أولوية قصوى في خطط عملها، متعهدة بمتابعة نتائج هذه التحقيقات حتى صدور قرارات نهائية تضمن حقوق الجميع وتصحح أي أوضاع إدارية خاطئة قد تكون ساهمت في وقوع هذا الحادث.