الأسهم الأوروبية تهبط بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني.. والنفط يضغط على شركات الطيران

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي عزز حالة الحذر في الأسواق العالمية، بينما تابع المستثمرون نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى لتقييم انعكاسات الأزمة الجيوسياسية على أداء الشركات والاقتصاد الأوروبي.

وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفاضًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 638.17 نقطة، مع تعرض معظم القطاعات لضغوط بيعية، وفي مقدمتها قطاع السفر والترفيه.

أسهم الطيران تتراجع مع صعود أسعار النفط

قاد قطاع السفر والترفيه خسائر البورصات الأوروبية، بعدما انخفض بنحو 2%، متأثرًا بارتفاع أسعار النفط، التي تزيد من تكاليف تشغيل شركات الطيران.

وتراجعت أسهم كل من:

• إير فرانس بنحو 2%.
• لوفتهانزا بنحو 2%.

وجاءت هذه الخسائر بالتزامن مع ارتفاع أسعار خام برنت، ما زاد الضغوط على شركات الطيران كثيفة الاستهلاك للوقود.

خام برنت يرتفع إلى 85 دولارًا

وقفز سعر خام برنت بنسبة 2.6% ليصل إلى 85 دولارًا للبرميل، بعد مواصلة الولايات المتحدة تنفيذ غاراتها على إيران لليلة الثالثة على التوالي.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على إيران وفرض رسوم بنسبة 20% لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.

شركات الطاقة تحقق مكاسب

في المقابل، استفادت شركات الطاقة الأوروبية من ارتفاع أسعار النفط، حيث تصدر القطاع قائمة الرابحين بارتفاع بلغ 1.4%.

وارتفع سهم شركة بي.بي (BP) المدرجة في بورصة لندن بنحو 3%، بعدما أعلنت الشركة أن نتائج تداول النفط خلال الربع الثاني من العام من المتوقع أن تكون أفضل قليلًا مقارنة بالربع الأول، مدعومة بارتفاع أسعار الخام.

إريكسون وإيفوتيك تحت الضغط

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجع سهم شركة إريكسون السويدية بنحو 8%، بعدما جاءت مبيعاتها الفصلية أقل من توقعات السوق، إلى جانب تحذيرها من ارتفاع تكاليف المكونات.

كما هوى سهم شركة إيفوتيك الألمانية لتطوير الأدوية بنسبة 30%، عقب إعلانها خفض توقعاتها المالية لعام 2026، ما أثار موجة بيع قوية على السهم.

المستثمرون يراقبون تداعيات الأزمة

ويرى محللون أن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط يضيف تحديات جديدة أمام الشركات والمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتقييم أداء الشركات خلال النصف الثاني من العام، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف التشغيل، واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.