بعد إثارة الجدل.. الإسكان الاجتماعي يحسم حقيقة واقعة 6 أكتوبر الجديدة ويؤكد: الدعم السكني حق لمستحقيه

حسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة نُسبت إلى مأموري الضبط القضائي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مؤكدًا أن الرواية المتداولة لا تعكس حقيقة ما حدث، وأن الواقعة تم تناولها بصورة تضمنت معلومات غير دقيقة ومبالغات لا تتوافق مع النتائج التي توصل إليها الصندوق بعد مراجعة تفاصيلها.

مراجعة شاملة للواقعة تكشف الحقيقة

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أنه أجرى فحصًا دقيقًا لكافة ملابسات الواقعة، وتحقق من جميع التفاصيل، ليتبين أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يطابق حقيقة الأحداث على أرض الواقع، مشددًا على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي معلومات قد تؤثر في الرأي العام.

مأمورو الضبط القضائي يلتزمون بالقانون

وأكد الصندوق أن مأموري الضبط القضائي يؤدون مهامهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المعمول بها، بما يضمن تنفيذ أعمالهم في إطار يحفظ حقوق المواطنين ويحقق العدالة.

برامج تدريبية لتطوير الأداء وحسن التعامل

وأشار البيان إلى أن مأموري الضبط القضائي يخضعون بشكل دوري لبرامج تدريب وتأهيل متخصصة، تهدف إلى رفع كفاءتهم المهنية، وتعزيز مهارات التواصل والتعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ المهام الميدانية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين.

مراجعة بيانات المستفيدين لحماية المال العام

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن التحقق من بيانات المقيمين داخل الوحدات السكنية ومطابقتها مع بيانات المستفيدين المسجلة لدى الصندوق يأتي ضمن الاختصاصات القانونية لمأموري الضبط القضائي، وذلك لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين، والحفاظ على المال العام ومنع أي مخالفات تتعلق بالاستفادة من الوحدات المدعومة.

الصندوق يدعو المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات

ودعا الصندوق المواطنين إلى التعاون مع مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهامهم، مؤكدًا ترحيبه بتلقي أي شكاوى أو ملاحظات بشأن منظومة العمل، مع التعهد بفحصها بمنتهى الشفافية والحيادية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وقوع أي مخالفة.

الإسكان الاجتماعي: ملتزمون بالشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه

واختتم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيانه بالتأكيد على التزامه بتطبيق القانون بكل نزاهة وشفافية، مع استمرار جهوده لضمان وصول الدعم السكني إلى المواطنين المستحقين فقط، بما يحافظ على حقوق المواطنين والمال العام، ويعزز الثقة في منظومة الإسكان المدعوم.