بورصة الكويت تغلق منخفضة والمؤشر العام يتراجع 0.54%
أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، وسط انخفاض في أداء عدد من الأسهم المدرجة، حيث أغلق المؤشر العام على انخفاض بنسبة 0.54%، في ظل تداولات تجاوزت 246 مليون سهم، بما يعكس استمرار حالة الترقب في سوق المال الكويتي ومتابعة المستثمرين لتطورات الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأظهرت بيانات بورصة الكويت أن المؤشر العام تراجع بمقدار 46.67 نقطة، بما يعادل 0.54%، ليغلق عند مستوى 8617.85 نقطة، بعد تنفيذ 17271 صفقة نقدية شملت تداول 246.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 58.4 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 189.3 مليون دولار أمريكي.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي أكبر نسبة انخفاض بين المؤشرات الرئيسية، بعدما فقد 97.61 نقطة تعادل 1.10% من قيمته، ليغلق عند مستوى 8756.31 نقطة، وذلك من خلال تداول 144.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 9312 صفقة نقدية، بقيمة بلغت 23.7 مليون دينار كويتي، بما يعادل نحو 76.8 مليون دولار أمريكي.
كما شهد مؤشر السوق الأول تراجعًا بنسبة 0.42%، بعدما انخفض بمقدار 38.23 نقطة، ليصل إلى مستوى 9035.64 نقطة، وسط تداول 102.1 مليون سهم، من خلال 7959 صفقة نقدية، بقيمة بلغت 34.6 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 112.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط البيعية على عدد من الأسهم القيادية المدرجة في السوق.
وفي السياق ذاته، سجل مؤشر رئيسي 50 أكبر خسارة من حيث عدد النقاط، بعدما انخفض بمقدار 130.29 نقطة، بنسبة 1.28%، ليغلق عند مستوى 10070.37 نقطة، وذلك بعد تداول 108.4 مليون سهم عبر تنفيذ 6191 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية بلغت 17.9 مليون دينار كويتي، أي ما يقارب 58 مليون دولار أمريكي.
وتعكس نتائج جلسة اليوم استمرار حالة الحذر بين المستثمرين في سوق المال الكويتي، مع متابعة التطورات الاقتصادية والمالية التي تؤثر في حركة التداولات، إلى جانب تقييم أداء الشركات المدرجة والنتائج المالية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.
وتعد بورصة الكويت من أبرز أسواق المال في منطقة الخليج، حيث تستقطب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الكويتي من خلال توفير منصة لتداول الأسهم والأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري وتنمية السوق المالية.
ويترقب المتعاملون في بورصة الكويت خلال الجلسات المقبلة تحسن مستويات السيولة وحركة التداول، مع متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي سيكون لها دور مهم في تحديد اتجاهات السوق وأداء الأسهم الكويتية خلال الفترة القادمة.