وزير الكهرباء يتابع خطة رفع كفاءة الطاقة بالسوق المحلية

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في السوق المحلية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة للأجهزة والمعدات الكهربائية، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية بملف الطاقة والجودة والرقابة على الأسواق.

ويأتي الاجتماع في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء، إلى جانب دعم خطط ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين أداء الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق، بما يساهم في خفض معدلات الاستهلاك وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

وشارك في الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بوزارة الكهرباء، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة والمالية والتموين والاستثمار، فضلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك.

متابعة تنفيذ قرارات رفع كفاءة استخدام الطاقة

واستهل وزير الكهرباء الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بحيث تقوم كل جهة بدورها الرقابي والتنفيذي وفق اختصاصاتها المحددة، بما يضمن إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.

مراجعة مواصفات أجهزة التكييف والإضاءة

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير منظومة كفاءة الطاقة، حيث تمت مناقشة مراجعة المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة التكييف ولمبات وكشافات الإضاءة، والعمل على تحديثها بما يتوافق مع أحدث المعايير الفنية العالمية.

كما بحث المشاركون أهمية تطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن للأجهزة والمعدات الكهربائية المستوردة، لضمان مطابقتها لمعايير الجودة وكفاءة الطاقة قبل دخولها إلى السوق المصرية.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات إصدار شهادات المطابقة الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة، مع إلزام الموردين والمصنعين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، بما يساعد المستهلكين على التعرف على معدلات استهلاك الكهرباء واتخاذ قرارات شراء أكثر كفاءة.

تشديد الرقابة على خطوط الإنتاج والأسواق

وأكد الحضور ضرورة تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج بالمصانع المحلية للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية المحدثة، ومنع إنتاج أو تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.

كما ناقش الاجتماع إلزام الجهات الحكومية بمراجعة المواصفات القياسية المحدثة عند شراء الأجهزة الكهربائية والمعدات المستهلكة للطاقة، بما يضمن تعميم ثقافة كفاءة الطاقة داخل المؤسسات الحكومية وتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، وتطوير المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأجهزة الكهربائية، إلى جانب إدراج اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية.

كفاءة الطاقة أداة لدعم الاقتصاد الوطني

وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وليس مجرد خيار، موضحًا أن ترشيد الاستهلاك يعد أحد المصادر غير المباشرة لتوفير الطاقة الكهربائية، حيث إن تكلفة إنشاء ميجاوات جديد من الطاقة تفوق عدة مرات تكلفة توفير القدرة نفسها من خلال برامج رفع الكفاءة وترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج إدارة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصناعية، بما يحقق الاستخدام الرشيد للكهرباء ويعزز استدامة الموارد.

وأضاف أن تطبيق معايير الجودة وكفاءة الطاقة يسهم في خفض فاتورة الاستهلاك، ورفع كفاءة الأجهزة الكهربائية، وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن دعم تنافسية الصناعة المصرية وتحسين جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

دعم التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن استهلاك الطاقة، مؤكدًا استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير منظومة الرقابة على الأجهزة الكهربائية وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، باعتبارها أحد أهم الأدوات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة.