وزيرة التضامن تتابع مؤشرات أداء بنك ناصر الاجتماعي السنوية

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، التقرير السنوي لمؤشرات الأداء الخاصة بالبنك عن العام المالي 2025-2026، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والبنك، في إطار متابعة تنفيذ خطط التطوير وتعزيز دور البنك في دعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وشهد الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء، واستعراض النتائج المالية والتشغيلية للبنك، في ضوء دوره باعتباره أحد أهم الكيانات الوطنية التي تقدم خدمات مالية واجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك، من خلال تحديث الخدمات المالية والاجتماعية والتوسع في برامج التمويل، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة التطوير تعتمد على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على مبادئ الكفاءة والحوكمة والعدالة، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير الخدمات والمنتجات المالية، إلى جانب مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية، بما يحقق استجابة فعالة للتحديات الحالية ويواكب متطلبات المستقبل.

وأضافت أن الوزارة تتبنى منهجًا مؤسسيًا قائمًا على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، مع تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز مكانة بنك ناصر الاجتماعي باعتباره أحد الركائز الرئيسية لمنظومة التنمية والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دوره الاستراتيجي في تحقيق التمكين الاقتصادي.

من جانبه، أكد الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن استراتيجية البنك تتوافق مع رؤية مصر 2030، وترتكز على توفير التمويل، ودعم التحول الرقمي، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير قواعد البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية والاجتماعية.

وأشار إلى أن البنك يعمل على إعداد قواعد بيانات إلكترونية دقيقة للفئات الأكثر احتياجًا، تشمل مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، ومستفيدي بطاقات الخدمات المتكاملة، والمساعدات الاجتماعية، مؤكدًا أن برنامج التمويل متناهي الصغر يمثل خطوة مهمة نحو تمكين المستفيدين اقتصاديًا، ومساعدتهم على الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج وتحقيق الاستقلال المالي.

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي 2025-2026، موضحًا أن إجمالي ميزانية البنك بلغ 70.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ61.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 9.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 15%.

كما أشار إلى أن صافي أرباح البنك سجل نحو 5 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة قدرها 1.42 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 38.7%، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي وتعزيز قدرة البنك على تنفيذ خططه التنموية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالدور الاجتماعي للبنك، أوضح النحاس أن بنك ناصر الاجتماعي واصل توسيع مظلة التكافل الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من خلال البنك ولجان الزكاة التابعة له على الإعانات والمساعدات خلال العام المالي 2025-2026 نحو 374 مليون جنيه، مقابل 258 مليون جنيه خلال العام السابق، محققًا زيادة بلغت 47%.

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة للبنية المعلوماتية الخاصة بأعمال الزكاة والمساعدات، من خلال تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة بما يتوافق مع المستجدات، إلى جانب العمل على ميكنة أعمال لجان الزكاة، بما يعزز الرقابة، ويرفع كفاءة منظومة الصرف، ويتيح الربط الإلكتروني بين حسابات اللجان والبنك لضمان سرعة الإنجاز والشفافية.

وأكد الاجتماع أن بنك ناصر الاجتماعي مستمر في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، بما يعزز دوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي، وتحقيق الشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.