نائب رئيس الوزراء يبحث دعم الاستثمار مع المستثمرين
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، لبحث آليات دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار توجهات الحكومة نحو تكثيف التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى رؤى المستثمرين ومقترحاتهم لتطوير بيئة الاستثمار في مصر.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا باستمرار الحوار المباشر والدوري مع منظمات الأعمال وممثلي المستثمرين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفز النشاط الاستثماري.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية الاستثمار في مصر، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذًا لرؤية الحكومة الهادفة إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، حيث تم استعراض آليات دعم المستثمرين، وتعزيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية.
كما استعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين عددًا من المقترحات والرؤى المتعلقة بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة والفنادق، والتحول الرقمي، والتعليم الفني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وتناول الاجتماع أيضًا دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر، من خلال توفير بيئة محفزة للابتكار، وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، بما يساعدهم على التوسع والنمو، ويزيد مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال، بما يحقق التكامل بين السياسات الحكومية واحتياجات السوق، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء، مؤكدين أن التواصل المستمر مع الحكومة يعكس اهتمام الدولة بدعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أشادوا بالجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الحكومة الهادفة إلى دعم الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم مستهدفات الدولة في رفع معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل.
