إنشاء فرع توثيق جديد بالأقصر.. تعرف على الاختصاصات وموعد بدء العمل

في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين، أصدر وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف القرار رقم 3570 لسنة 2026، بشأن إنشاء فرع جديد للتوثيق يحمل اسم "فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري"، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف تعزيز انتشار خدمات التوثيق داخل المجمعات الحكومية وتقريبها من المواطنين.

ويأتي القرار ضمن استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال إنشاء فروع جديدة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المكاتب الرئيسية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين الراغبين في إنهاء معاملاتهم الرسمية.

ويعد إنشاء فرع توثيق جديد داخل مجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، حيث أصبح الاتجاه نحو تقديم الخدمات في مكان واحد يمثل أحد أهم محاور تطوير الجهاز الإداري للدولة.

أكد قرار وزير العدل أن الفرع الجديد سيكون مقره داخل مجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحري التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات التوثيق بسهولة دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة أو التوجه إلى المكاتب الرئيسية داخل المحافظة.

ويخدم الموقع الجديد شريحة كبيرة من المواطنين داخل مركز أرمنت والقرى المجاورة، خاصة مع تزايد الاعتماد على المجمعات الحكومية التي تقدم مختلف الخدمات الإدارية في مكان واحد، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء.

ويأتي اختيار مجمع الخدمات الحكومية ليكون مقرًا للفرع الجديد في إطار توجه الدولة للاستفادة من البنية التحتية الحديثة التي تم إنشاؤها ضمن المبادرات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

اختصاصات فرع التوثيق الجديد

حدد القرار اختصاصات الفرع الجديد بشكل واضح، حيث يتولى تقديم جميع أعمال التوثيق المختلفة التي يحتاج إليها المواطنون، بما يشمل تحرير وتوثيق التوكيلات والإقرارات والعقود وغيرها من المعاملات التي تدخل ضمن اختصاص مكاتب التوثيق.

واستثنى القرار فقط المعاملات التي يوجب القانون إتمامها أمام جهة مختصة مكانيًا أو نوعيًا، إذ تظل هذه الاختصاصات منعقدة للفرع أو المكتب المختص وفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان تقديم الخدمات بصورة قانونية دقيقة، مع الحفاظ على توزيع الاختصاصات بين الفروع المختلفة بما يمنع أي تعارض في الاختصاص أو ازدواجية في تقديم الخدمات.

ويمثل الفرع الجديد إضافة مهمة لمنظومة مكاتب التوثيق بمحافظة الأقصر، خاصة في ظل زيادة الطلب على خدمات الشهر العقاري والتوثيق خلال السنوات الأخيرة.

ويؤكد متخصصون أن التوسع في إنشاء فروع جديدة يسهم في تقليل فترات الانتظار، وتحسين تجربة المواطنين عند الحصول على الخدمات الرسمية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات العدلية.

كما يتيح الفرع الجديد إمكانية إنهاء عدد كبير من المعاملات اليومية داخل مجمع الخدمات الحكومية، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويحد من الازدحام داخل المكاتب الرئيسية.

واستند قرار وزير العدل إلى مجموعة من التشريعات المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق، وفي مقدمتها قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 ولائحته التنفيذية.

كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، فضلًا عن قرار وزير العدل الصادر في 21 أكتوبر 1947 الخاص بتحديد مكاتب التوثيق واختصاصاتها.

وشملت الأسس القانونية كذلك قرار 22 مارس 1962 الخاص بإنشاء فرع للتوثيق بمركز أرمنت، بالإضافة إلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 22 يونيو 2026، والتي أوصت بإنشاء الفرع الجديد لتلبية احتياجات المواطنين.

ويؤكد هذا الإطار التشريعي أن إنشاء الفرع الجديد جاء وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وبعد دراسة الاحتياجات الفعلية للمنطقة، بما يضمن حسن سير العمل داخل منظومة التوثيق.

ويعد تطوير خدمات الشهر العقاري أحد الملفات التي شهدت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث اتجهت الدولة إلى إنشاء مكاتب جديدة، وميكنة الخدمات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التوثيق.

وتسعى وزارة العدل من خلال هذه الخطوات إلى تقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، وتخفيف الضغط على الفروع التقليدية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

كما يمثل التوسع في المجمعات الحكومية نموذجًا حديثًا لتقديم الخدمات، إذ يستطيع المواطن إنجاز أكثر من معاملة حكومية داخل مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

ومن المتوقع أن يسهم الفرع الجديد في زيادة معدلات إنجاز المعاملات اليومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان مركز أرمنت والقرى المجاورة.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 30 يونيو 2026، بينما صدر القرار رسميًا بتاريخ 24 يونيو 2026، ووقعه وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.

ويمنح نشر القرار في الوقائع المصرية الصفة الرسمية للتنفيذ، لتبدأ الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل الفرع الجديد واستقبال المواطنين وإنجاز معاملاتهم وفقًا للقواعد المنظمة.

ويعكس القرار استمرار وزارة العدل في تنفيذ خطتها لتوسيع شبكة مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين.

ويرى متابعون أن إنشاء فرع توثيق جديد داخل مجمع الخدمات الحكومية بالمحاميد بحري يمثل خطوة عملية نحو تطوير الخدمات العدلية، خاصة في المحافظات التي تشهد توسعًا عمرانيًا وزيادة في الطلب على خدمات التوثيق.

كما يعزز القرار من كفاءة منظومة الشهر العقاري، ويؤكد التزام الدولة بتقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة، مع الحفاظ على الدقة القانونية والإدارية في جميع إجراءات التوثيق.

ويأتي هذا التوسع بالتوازي مع جهود الدولة في تحديث البنية التحتية الرقمية، وتطوير أداء المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم أهداف التنمية الإدارية، وتوفير بيئة أكثر كفاءة لإنجاز المعاملات الرسمية في مختلف المحافظات.