محافظ دمياط يتابع ملف المتغيرات المكانية بدمياط وكفر البطيخ

تابع الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مستجدات العمل بملف المتغيرات المكانية بنطاق مركزي ومدينتي دمياط وكفر البطيخ، وذلك خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على مخالفات البناء، والتعامل الفوري مع المتغيرات غير القانونية، وتسريع إجراءات التصالح وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وشهد الاجتماع حضور الأستاذ سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والأستاذ محمد الشبراوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة والوحدتين المحليتين، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لملف المتغيرات المكانية والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الحالات المرصودة.

واطلع محافظ دمياط على جهود الوحدات المحلية في متابعة منظومة المتغيرات المكانية، وآليات التعامل مع المتغيرات القانونية وغير القانونية، ومدى الالتزام بتطبيق الضوابط المحددة من الدولة، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات، والتصدي لمخالفات البناء في مراحلها الأولى.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي أهمية التدقيق في جميع الحالات المتعلقة بالمتغيرات غير القانونية، مع سرعة فحصها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقًا للقانون، مشددًا على ضرورة عدم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

كما وجه المحافظ بسرعة استكمال جميع الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤخر إنهاء الملفات، مع تلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال أعمال المتابعة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين معدلات الأداء داخل الوحدات المحلية.

وأشار محافظ دمياط إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لرصد أي تعديات أو مخالفات بصورة لحظية، بما يساعد على التدخل السريع ومنع تفاقم المخالفات، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لضمان كفاءة العمل وتحقيق المستهدفات.

وأكد أن المحافظة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إحكام الرقابة على مخالفات البناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية لملف المتغيرات المكانية بمحافظة دمياط، وتقييم معدلات الأداء بشكل مستمر، مع تكليف الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من الملفات المفتوحة، وتعزيز التنسيق بين الإدارات التنفيذية والوحدات المحلية، بما يضمن رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق أفضل النتائج.