الكويت تدين استهداف السفينة السعودية وتؤكد دعم أمن الملاحة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، مؤكدة أن استهداف السفينة السعودية NCC MASA يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن وحرية الملاحة البحرية، وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، أن استمرار الاعتداءات على السفن التجارية في البحر الأحمر يفاقم التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ويهدد أحد أهم الممرات الملاحية الدولية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وحماية خطوط الملاحة البحرية من أي أعمال من شأنها تعريضها للخطر.

وجددت الكويت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن مصالحها، في ظل التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، مشيرة إلى أن أمن المملكة يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن دول الخليج والمنطقة بأسرها.

وشدد البيان على رفض الكويت القاطع لأي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن الإقليمي أو تهديد استقرار المنطقة، داعيًا إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف السفن والمنشآت المرتبطة بحركة الملاحة في البحر الأحمر، لما لها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أهمية التزام جميع الأطراف بقواعد القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للملاحة البحرية، بما يضمن حرية العبور الآمن للسفن التجارية، ويحافظ على استقرار الممرات المائية الدولية، خاصة في البحر الأحمر الذي يُعد أحد أهم الشرايين التجارية العالمية.

ويأتي الموقف الكويتي في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لتكثيف الجهود الرامية إلى حماية أمن الملاحة البحرية، وضمان استمرار حركة التجارة العالمية دون تعطيل، في ظل المخاوف من تأثير الاعتداءات المتكررة على السفن في البحر الأحمر على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.

وتواصل الكويت التأكيد في مختلف المحافل الدولية على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، بما يسهم في حماية المصالح المشتركة للدول، والحفاظ على أمن الملاحة البحرية باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي.