صرف 11.4 مليون جنيه لمستحقي مبادرة مصر معاكم
تواصل الدولة المصرية تنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر معاكم"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ورعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والضحايا المدنيين والمصابين من المدنيين، بما يعكس التزام الدولة برد الجميل لأسر الشهداء وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن.
وفي هذا السياق، بدأت الجهات المعنية صرف 11.4 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى من مستحقات المبادرة الرئاسية "مصر معاكم"، وذلك للمستفيدين الذين أتموا 21 عامًا حتى 30 يونيو 2026، بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعي، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه بسهولة ويسر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن آلية صرف معتمدة تنفذها الدولة على مرحلتين سنويًا، حيث يتم صرف المرحلة الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو للمستحقين الذين بلغوا 21 عامًا حتى نهاية شهر يونيو، بينما يتم صرف المرحلة الثانية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من كل عام لمن أتموا 21 عامًا حتى 31 ديسمبر، بما يضمن انتظام عملية الصرف واستفادة جميع المستحقين وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتؤكد المبادرة الرئاسية "مصر معاكم" حرص الدولة على توفير الرعاية الشاملة لأبناء الشهداء والضحايا والمصابين، وعدم الاكتفاء بالدعم المالي فقط، بل تقديم منظومة متكاملة من أوجه الرعاية التي تضمن لهم حياة كريمة، انطلاقًا من مسؤولية الدولة تجاه الأسر التي قدمت أغلى التضحيات دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.
وتواصل الجهات المختصة متابعة عمليات صرف المستحقات بشكل دوري، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المستفيدين، لضمان سرعة إنجاز الإجراءات ووصول الدعم إلى مستحقيه في المواعيد المقررة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المبادرة.
وتعد مبادرة "مصر معاكم" واحدة من أبرز المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والضحايا المدنيين، حيث تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية مستدامة، تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء، وحرصها على رعاية أبنائهم ومساندتهم في مختلف مراحل حياتهم.
وتجسد المبادرة رؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ قيم الوفاء والتقدير لأسر الشهداء، من خلال تقديم الدعم المستحق لهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم، ويوفر لهم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في إطار استراتيجية الدولة لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وتكافلًا، يضمن حياة كريمة لجميع الفئات الأولى بالرعاية.
