وزارة التخطيط: 215.5 مليار جنيه استثمارات خضراء خلال 2024/2025
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 215.5 مليار جنيه، في إطار استراتيجية الدولة لدمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة، وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، والذي استعرض أبرز النتائج المحققة في إطار خطة الدولة لزيادة نسبة الاستثمارات المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية، والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات العامة الخضراء توزعت على سبعة مجالات رئيسية، تصدرها قطاع النقل الأخضر الذي استحوذ على 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة، في ظل استمرار تنفيذ مشروعات النقل المستدام التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة خدمات النقل الجماعي.
وجاءت مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرتبة الثانية بنسبة 10.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء، تلتها مشروعات العمران المستدام بنسبة 8%، ثم مشروعات تحسين البيئة بنسبة 4.5%، فيما استحوذت مشروعات الزراعة والري على 3%، ومشروعات الطاقة النظيفة على 1.5%، إلى جانب استثمارات موجهة لقطاع الاتصالات.
وأشار التقرير إلى أن 87% من الاستثمارات الخضراء المنفذة خُصصت لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، بينما وُجهت 13% لمشروعات التكيف مع تلك التغيرات، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الحد من الانبعاثات وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة التحديات المناخية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، حيث ارتفعت من 15% فقط خلال العام المالي 2020/2021 إلى 60% في العام المالي الجاري 2026/2027، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات المستدامة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ويخفض الانبعاثات، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح الوزير أن التوسع المستمر في الاستثمارات الخضراء يسهم بشكل مباشر في تحسين ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ (C-PIMA)، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دمج اعتبارات المناخ والاستدامة داخل منظومة التخطيط والاستثمار العام، وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تواصل دمج معايير الاستدامة البيئية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح التقرير أن العام المالي 2024/2025 شهد تنفيذ عدد من المشروعات الخضراء الكبرى، من بينها مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ومشروعات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وهي مشروعات تستهدف تحسين جودة الحياة وتقليل التأثيرات البيئية ودعم التنمية المستدامة.
كما شملت مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، وتحسين التربة، وتطوير نظم الري الحقلي، بما يعزز الأمن المائي والغذائي ويرفع قدرة البنية التحتية على مواجهة التحديات المناخية.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضح التقرير أن الاستثمارات العامة الخضراء الموجهة للمبادرة تضمنت تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية داخل القرى المستهدفة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ خطتها لزيادة الاستثمارات الخضراء، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات البيئية والمناخية خلال السنوات المقبلة.
