وزارة المالية: مد إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر وتسهيلات جديدة

أعلن السيد أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة إضافية للاستفادة من حزمة التسهيلات والمزايا الجديدة التي أقرتها الوزارة، بما يسهم في تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي، ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية والتحول الرقمي.

وأكد وزير المالية أن قرار مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية يأتي بالتزامن مع العمل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالخدمات الضريبية، استجابةً للمقترحات التي تقدم بها المتعاملون، بهدف توفير تجربة أكثر سهولة ومرونة في تقديم الإقرارات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن خصمًا بنسبة 25% من قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية، إلى جانب خصم بنسبة 10% على الوحدات غير السكنية، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين وأصحاب الأنشطة المختلفة، ويشجع على سرعة تقديم الإقرارات وسداد المستحقات.

وأضاف أن التسهيلات تشمل أيضًا خصمًا إضافيًا بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة العقارية، وذلك للمبالغ التي تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفقًا لنوع الوحدة، مشيرًا إلى أن هذه المزايا تأتي ضمن خطة وزارة المالية لتحفيز المواطنين على الالتزام الضريبي والاستفادة من الحوافز المقررة.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة قررت التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة العقارية حتى الثاني من أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمنح فرصة مناسبة لتسوية المديونيات والاستفادة من الإعفاءات والتيسيرات دون تحمل أعباء إضافية.

ولفت إلى أن السكن الخاص للأسرة يُعفى من الضريبة العقارية إذا كانت قيمته السوقية تقل عن 8 ملايين جنيه، موضحًا أن طلب الإعفاء يمكن تقديمه إلكترونيًا بالتزامن مع تقديم الإقرار، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأكد كجوك أنه لأول مرة سيتم الاعتداد بإقرار ضريبي واحد للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، بالإضافة إلى الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية ضمن المستندات الرسمية، بما يعكس توجه الوزارة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.

وشدد وزير المالية على أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير منظومة الضريبة العقارية وفق أحدث النظم الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، وترسيخ الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، مؤكدًا أن نجاح الإصلاح الضريبي يقاس بقدر ما يوفره من تيسيرات ويعززه من التزام طوعي لدى المواطنين.

وتواصل وزارة المالية تنفيذ خطتها لتحديث الإدارة الضريبية من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية، وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات، بما يدعم مناخ الاستثمار، ويرفع كفاءة التحصيل الضريبي، ويحقق التوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.